دعا مجلس الشورى، وزارة الإعلام إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة بناء إطار لقياس مؤشر القوة الناعمة كأداة إستراتيجية، لتعزيز وترسيخ الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج.
وأكد المجلس، في جلسته العادية الـ30 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، عبر الاتصال المرئي، أن على الوزارة ممارسة دورها الإستراتيجي بالإشراف على توحيد جهود الأكاديميات الإعلامية المختلفة، لصياغة معايير تأهيلية وتدريبية تضمن جودة المخرجات الإعلامية. وطالب المجلس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة توفير مياه غير مخصصة للشرب، لري الحدائق والأشجار المنزلية، واعتماد آلية ملاءمة تمكن الجهات الحكومية من ترشيد المياه واستخدامها بكفاءة.
تصنيف سنوي
وطالب مركز إسناد بإعداد تصنيف سنوي لمزودي الخدمة الأعلى أداءً وفق مؤشرات موضوعية ومعايير معلنة، لرفع كفاءة أعماله.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتقرير السنوي لصندوق البيئة، والتقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنته التقارير، وطلبت اللجان في نهاية المناقشات منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
النجار لمركز إدارة النفايات: طوروا مؤشراً لقياس الأثر البيئي
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، المركز الوطني لإدارة النفايات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على تطوير مؤشر وطني متكامل لقياس الأثر البيئي لقطاع إدارة النفايات يربط الأداء التشغيلي بالنتائج البيئية الفعلية، ليشمل الانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الموارد، وتقليل النفايات الموجهة للمرادم، ويرتبط بمنظومة بيانات وطنية مشتركة، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعا النجار، المركز الوطني لإدارة النفايات لتبني نموذج وطني لا مركزي قائم على تصنيف المناطق، وتطوير حلول مناسبة لخصائصها، مع تحفيز القطاع الخاص وربط الأداء بمؤشرات تقيس شمولية التغطية وكفاءة الخدمة في جميع مناطق ومدن المملكة، وبما يدعم الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة.
حجاب لـ«عقارات الدولة»: لا جديد.. وانتظار منصة إحكام طال
أكد عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، أن انتظار المواطنين طال في ترقب ما ستسفر عنه تدقيقات منصة إحكام. وقال في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، سبق أن طالب مجلس الشورى الهيئة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام، إلا أنه لا جديد في تقرير هذا العام ولا جديد على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الهيئة لم تضف جديداً على ما في تقرير هذا العام عن الأعوام السابقة بخصوص منصة إحكام، بل أوردت في المساحة الصغيرة ذاتها، الأرقام ذاتها، والمعلومات المختصرة ذاتها. وتساءل عن ماذا بعد إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان التزام لجان النظر بالضوابط والقواعد المعتمدة، وربط التوصيات إلكترونياً مع وزارة العدل لنقلها إلى الصكوك العقارية؟ وأين نتيجة ذلك، هل صدرت صكوك للمواطنين بعد كل هذه الخطوات؟
ويجيب: لم يذكر التقرير شيئاً، والواقع الفعلي يكشف أن المواطنين ما زالوا يتأملون في صدور صكوكهم منذ 5 سنوات، ومنهم من أكمل بناء مسكنه وينتظر صكّ الملكية ليتمكن من إيصال الخدمات، ومنهم الذين يخططون للبناء ولم يتمكنوا من ذلك لأن إجراءات البناء متوقفة على صك تملك المواطن لأرضه، مشيراً إلى أن أصحاب الأراضي الزراعية ينتظرون صكوكهم، إذا حققوا الضوابط والشروط.
واختتم المداخلة بسؤال: لماذا لا تنهي الهيئة هذا الموضوع وتكمل ما بدأته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خصوصاً الأراضي التي اكتملت إجراءاتها ودققت بياناتها، ورأت الهيئة أحقيتها بالحصول على صك التملك؟ كون مدة الانتظار طالت.
