منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في فرنسا، بذريعة الظروف الدراسية، ولاحقاً، غلاء المعيشة؛ وتراجع الخدمات العامة وارتفاع أسعار الوقود والطاقة، والكل يحاول أن يمسك بطرف واحد من أسباب الأزمة التي اندلعت مواجهتها في 21 سبتمبر، انطلاقاً من حراك قاده طلاب مدارس، احتجاجاً على تردي ظروف التعليم، قبل أن تتصاعد تدريجياً إلى موجات غضب وطنية واسعة، ضد غلاء المعيشة وسياسات الحكومة، وانضمت إلى الاحتجاجات النقابات وأحزاب المعارضة وتنسيقيات «السترات الصفراء» ما نقل المطالب من نطاقها الطلابي، إلى مواجهة أوسع مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
فيما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون مكوّناً من اليسار المتطرف بالتخريب، ووجهت اتهامات إلى حزب فرنسا الأبية بتأجيج الاحتجاجات. فيما، يرى بعض المحتجين أن الأزمة، خرجت عن التطلعات بتحسين الأوضاع، إلى تحميلهم تبعاتها علماً بأن التخريب عامل قدح في المصداقية ويحرق أوراق الاحتجاجات ويضعف المصداقية.
وأوضحت أستاذة الفلسفة السياسية الدكتورة عقيلة دبيشي، أن الأزمة ربما تحوّلت من احتجاجات مطلبية إلى أزمة ثقة بالحكومة، في ظل الضغوط الاقتصادية وأزمة الموازنة والدين العام. ورجّحت أن يحوّل التركيز على أعمال العنف واتهام أطراف سياسية بالتحريض من مسؤولية الحكومة عن الأوضاع المعيشية، إلى تبعات تُحمّل على كاهل المحتجين عن الفوضى، بما يضعف الحراك ويبرر تشديد الإجراءات الأمنية.
وذهبت إلى أن قراءة المشهد، توحي بما يمكن وصفه تحايلاً سياسياً محتملاً، لإعادة توجيه الغضب الشعبي من الأزمات المعيشية إلى الصراع الحزبي، إذ بدأ الحراك بمطالب طلابية واجتماعية، ثم اتسع ليكشف أزمة ثقة أعمق بالحكومة وسياساتها الاقتصادية. فيما قابل ذلك التركيز على العنف واتهام أطراف سياسية بالتحريض، وأكدت أن التخريب يمكن أن يتحول إلى ورقة لإضعاف الحراك ويفصل المحتجين عن التعاطف الشعبي.
Since the outbreak of popular protests in France, under the pretext of educational conditions, and later, the rising cost of living; the decline of public services, and the increase in fuel and energy prices, everyone is trying to grasp one aspect of the reasons for the crisis that erupted on September 21, starting from a movement led by school students protesting the deteriorating conditions of education, before gradually escalating into widespread national waves of anger against the cost of living and government policies. Trade unions, opposition parties, and the “Yellow Vests” movement joined the protests, shifting the demands from a student-centric focus to a broader confrontation with the government’s economic and social policies.
President Emmanuel Macron accused a component of the far-left of sabotage, and accusations were directed at the France Unbowed party for fueling the protests. Meanwhile, some protesters believe that the crisis has shifted from aspirations to improve conditions to placing the burdens of the crisis on them, knowing that sabotage is a factor that undermines credibility, burns the legitimacy of the protests, and weakens their credibility.
Political philosophy professor Dr. Aqila Dubishi clarified that the crisis may have transformed from demands for reform into a crisis of trust in the government, amid economic pressures and a budget and public debt crisis. She suggested that the focus on acts of violence and accusations against political parties of incitement could shift the responsibility for living conditions away from the government, placing the burden of chaos on the protesters, which weakens the movement and justifies tightening security measures.
She went on to say that reading the scene suggests what could be described as a potential political maneuver to redirect popular anger from living crises to partisan conflict, as the movement began with student and social demands, then expanded to reveal a deeper crisis of trust in the government and its economic policies. This was met with a focus on violence and accusations against political parties of incitement, and she emphasized that sabotage could become a tool to weaken the movement and separate the protesters from popular sympathy.
