تعهدت السلطات الصينية باتباع سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه تهريب المعادن الإستراتيجية، مع إعلان تعزيز إنفاذ القانون للتصدي للشحنات غير القانونية والنقل غير المصرح به للتقنيات ذات الصلة.
وخلال اجتماع عُقد اليوم، كشفت هيئة تنسيق الرقابة على الصادرات في الصين عن حالات تهريب المعادن الحيوية الأخيرة، والتي شملت تقديم بيانات مضللة واستخدام دول وسيطة لإعادة شحن المعادن الحيوية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية «سي سي تي في» (CCTV).
واستغلت الصين هيمنتها على إنتاج المعادن الحيوية ومغناطيسات العناصر الأرضية النادرة في خضم حربها التجارية مع الولايات المتحدة.
باتت جميع الشحنات تتطلب الآن الحصول على تراخيص من وزارة التجارة، مما يؤثر على الإمدادات العالمية، في وقتٍ تطالب فيه حكومات العالم بكين بزيادة تدفقاتها من هذه المعادن.
من جانبها، أعلنت الحكومة الصينية أنها تسرّع وتيرة منح التراخيص. وحضر اجتماع السبت ممثلون عن وزارات التجارة والأمن العام والأمن القومي، إلى جانب مسؤولين من الهيئة القضائية والنيابة العامة، وكذلك مسؤولين من هيئتي الجمارك والبريد.
ودعت السلطات إلى «منع عمليات إعادة الشحن بحزم» وإدراج الشركات التي تحاول التحايل على ضوابط التصدير ضمن القائمة السوداء.
كما سيُقدَّم للمصدرين إرشادات بشأن تطبيق مبدأ العناية الواجبة لمنع وصول المنتجات إلى مستخدمين نهائيين ذوي صلة بقطاع الدفاع.
في سياق منفصل، وجهت أجهزة الاستخبارات الصينية اتهامات إلى وكالات استخبارات أجنبية بسرقة مواد من العناصر الأرضية النادرة الخاضعة للرقابة عبر طرود بريدية.
وأوضحت أنها أحبطت محاولة دولة لم يُكشف عن اسمها، كانت تسعى للحصول على تلك المواد بشكل غير قانوني لأغراض التخزين.
أخبار ذات صلة
