أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم (الأحد)، فرض قيود على مشتريات الحكومة من الأجهزة الطبيّة الأوروبيّة التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (حوالى 6.3 مليون دولار)، وذلك ردّاً على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على الشركات الصينية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات بين بكين وبروكسل، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وردّت بكين بفرض رسوم على مشروب البراندي المستورد من الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات عامة للأجهزة الطبيّة بقيمة 60 مليار يورو (70 مليار دولار) سنويّاً، بعد أن خلص إلى أن الشركات الأوروبية لا تحصل على فرص عادلة في السوق الصينية.
ويعد هذا الإجراء الأول بموجب أداة الشراء الدولية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في 2022؛ لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد حذّرت من اتخاذ خطوات ضرورية رداً على قرار الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن أسفها لإصرار الاتحاد على اتباع نهج منفرد وفرض قيود تجارية وإقامة حواجز حماية جديدة، مؤكدة أن الصين ليس أمامها خيار سوى اتخاذ تدابير متبادلة.
كما ستشمل القيود الصينية الأجهزة الطبيّة من دول أخرى تحتوي على مكونات أوروبية تتجاوز 50% من قيمة العقد، ودخلت هذه التدابير حيز التنفيذ يوم الأحد.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن المنتجات من الشركات الأوروبية العاملة في الصين لن تتأثر بهذه القيود.
ومن المقرر أن تستضيف الصين قمة قادة مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من يوليو الجاري.
في سياق متصل، أعلنت الصين، يوم الجمعة الماضية، فرض رسوم تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على البراندي الأوروبي، خصوصاً الكونياك الفرنسي؛ ردّاً على رسوم السيارات الكهربائية الأوروبية، مع إعفاء شركات كبرى مثل بيرنو ريكار وإل في إم إتش وريمي كوانترو، شريطة التزامها بأسعار بيع دنيا لم يتم كشفها.
أخبار ذات صلة
