علمت «عكاظ»، أن وزارة العدل أصدرت تعميماً موجّهاً إلى كافة المحامين والموثقين، شدّدت فيه على ضرورة الالتزام بمتطلبات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تتضمّنه من إجراءات العناية الواجبة، وفي مقدّمتها التحقّق من هوية المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية.
واستند التعميم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- إلى نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين، وما تفرضانه من التزامات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن بينها الخدمات القانونية والتوثيقية بضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة، لا سيما فيما يتعلق بالتعرّف على هوية المستفيد الحقيقي.
وأشار التعميم إلى ما ورد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن توفير خدمة إلكترونية تتيح للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر الموقع الإلكتروني للمركز، بما يمكّن هذه الجهات من تطبيق إجراءات العناية الواجبة بكفاءة والإبلاغ عن أي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي للجهة الرقابية المختصة.
وأكدت الوزارة أهمية سرعة استفادة الجهات الخاضعة لإشرافها من هذه الخدمة، والاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي للكيانات غير الربحية التي تتعامل معها، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع.
ودعا التعميم إلى الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص، والإبلاغ عن أي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي عبر البريد الإلكتروني المحدد، مع تأكيد استكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
According to “Okaz,” the Ministry of Justice has issued a circular directed to all lawyers and notaries, emphasizing the necessity of adhering to the requirements of anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations, which include due diligence procedures, primarily verifying the identity of the ultimate beneficial owner. This is part of enhancing transparency and governance, and raising the level of compliance with national and international standards in combating financial crimes.
The circular – which “Okaz” has reviewed – is based on the Anti-Money Laundering Law and the Counter-Terrorism Financing Law and their executive regulations, which impose obligations on financial institutions and designated non-financial businesses and professions, including legal and notarial services, to implement due diligence measures, especially regarding the identification of the ultimate beneficial owner.
The circular referred to what was mentioned by the National Center for the Development of the Non-Profit Sector regarding the provision of an electronic service that allows financial institutions and designated non-financial businesses and professions to inquire about the information of the ultimate beneficial owner of associations and charitable institutions through the center’s website, enabling these entities to efficiently apply due diligence procedures and report any discrepancies in the ultimate beneficial owner’s data to the relevant regulatory authority.
The ministry emphasized the importance of the entities under its supervision quickly benefiting from this service and inquiring about the information of the ultimate beneficial owner of the non-profit entities they deal with, which contributes to reducing the risks associated with illicit financing.
The circular called for utilizing the service through the designated website and reporting any discrepancies in the ultimate beneficial owner’s data via the specified email, while confirming the completion of all related regulatory requirements.
