جاء قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، إذ يشكّل القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما يأتي القرار إيماناً بأهمية هذا القطاع الإستراتيجي، وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحقّقت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.
ويعكس هذا القرار اهتمام ولي العهد، بهذا القطاع الحيوي، وخطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل.
فرص واعدة وبرامج وحوافز
يُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الإستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030؛ نظراً لما يتميّز به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، والذي تمثل في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود ممكّنات محفّزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها. ويأتي القرار كمحفّز لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل.
ويمثّل القرار تأكيد السعي المتواصل لتعزيز نمو قطاع الصناعة بالمملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحقّقت خلال فترتي الإعفاء السابقة، إذ حقّق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية 2024م، قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجّلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، ولم تكن تلك المنجزات لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة .
يشير القرار إلى التزام السعودية بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والثبات.
