كشف تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%، متجاوزة المستهدف السنوي المحدد عند 47%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 65% بحلول 2030.
ووفق ما أورده التقرير، بلغ خط الأساس للمؤشر 44%، فيما سجلت القيمة الفعلية في 2025 نحو 51%، في أداء يعكس تقدماً واضحاً منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، وتجاوزاً للمستهدفات المرحلية خلال العامين الأخيرين على التوالي.
ويعد هذا المؤشر أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية، ويرتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر النمو، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي الذي نفذته الهيئة العامة للإحصاء أثر على قيم الناتج المحلي التاريخية، ضمن مسار يستهدف تحسين المعالجة الإحصائية، وتعزيز الشفافية الاقتصادية، ورفع جودة وموثوقية البيانات، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية.
ويعكس الأداء المتنامي لمساهمة القطاع الخاص نجاح الجهود الوطنية المرتبطة برؤية السعودية 2030 في تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق مبادرات تنموية مكّنت القطاع الخاص من أداء دوره الإستراتيجي في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
كما أسهمت مبادرات صندوق الاستثمارات العامة، وتنمية المحتوى المحلي، وبرامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز فرص النمو الاستثماري وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص.
ودفع التوسع في السياحة واستضافة الفعاليات العالمية والتحول الرقمي إلى خلق فرص جديدة لرواد الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنية المالية والخدمات، بما يعزز قاعدة الاقتصاد غير النفطي ويرفع تنافسيته.
وتوقع تقرير الرؤية السنوي 2025 أن تتوسع مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة الثالثة من الرؤية، بعد وضع الأسس التمكينية خلال السنوات الماضية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات غير النفطية الجاذبة، إلى جانب تفعيل الإستراتيجيات الوطنية وتسارع إنجاز المشاريع الكبرى.
ويمثل تجاوز مستهدف 2025 إشارة اقتصادية مهمة إلى نضج البيئة الاستثمارية في المملكة، واتساع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحول القطاع الخاص من مستفيد من الإصلاحات إلى شريك رئيسي في قيادة النمو والتنمية المستدامة.
The annual vision report for 2025 revealed an increase in the private sector’s contribution to GDP to 51%, surpassing the annual target set at 47%, as part of a trajectory aimed at reaching 65% by 2030.
According to the report, the baseline for the indicator was 44%, while the actual value in 2025 reached about 51%, reflecting a clear advancement since the launch of Saudi Vision 2030, and exceeding the interim targets for the past two consecutive years.
This indicator is one of the promises included in the vision document, directly linked to the national economy’s ability to diversify sources of growth, expand the private sector’s role in economic activity, and increase its contribution to GDP.
The report noted that the comprehensive update of GDP conducted by the General Authority for Statistics affected historical GDP values, as part of a path aimed at improving statistical processing, enhancing economic transparency, raising the quality and reliability of data, and measuring national economic indicators according to the best international standards.
The growing performance of the private sector’s contribution reflects the success of national efforts associated with Saudi Vision 2030 in improving the business environment, implementing economic reforms, developing infrastructure, and launching developmental initiatives that have enabled the private sector to play its strategic role in building a prosperous and sustainable economy.
Initiatives from the Public Investment Fund, local content development, programs to attract regional headquarters of global companies to the Kingdom, and support for entrepreneurship and empowering small and medium enterprises have also contributed to enhancing investment growth opportunities and opening broader avenues for the private sector.
The expansion in tourism, hosting global events, and digital transformation have created new opportunities for entrepreneurs and medium and small enterprises, especially in the fields of the digital economy, financial technology, and services, thereby enhancing the non-oil economy’s base and increasing its competitiveness.
The annual vision report for 2025 anticipated that the private sector’s participation in leading economic growth would expand during the third phase of the vision, after establishing enabling foundations in previous years, directing government spending towards attractive non-oil sectors, alongside activating national strategies and accelerating the completion of major projects.
Surpassing the 2025 target represents an important economic signal of the maturity of the investment environment in the Kingdom, the widening base of partnership between the public and private sectors, and the transformation of the private sector from a beneficiary of reforms to a key partner in leading growth and sustainable development.
