المظلّة النووية الفرنسية وميلاد لحظةٍ إستراتيجيةٍ جديدة – أخبار السعودية – ن والقلم

تابع قناة عكاظ على الواتساب

يشهد النظام الدولي اليوم لحظةً فارقةً لا تقلّ دلالةً عمّا أحدثه انهيار جدار برلين قبل أكثر من ثلاثة عقود، إذ تكتشف أوروبا فجأةً أنّها باتت وحيدةً في مواجهة أعبائها الأمنية بعدما اعتادت طوال عقودٍ أن تستظلّ بالمظلّة الأمريكية وتدفع ثمنها السياسي أكثر من ثمنها المالي؛ فالموقف الأمريكي من حلف الأطلسي تحوّل من ضمانةٍ راسخةٍ إلى مصدرِ قلقٍ دائم، بعدما لم يكتفِ الرئيس الأمريكي بانتقاد الحلفاء وتذمّره المتكرّر من تقاعسهم عن تحمّل أكلاف الدفاع، بل بدأ يلوّح بتخفيف الوجود العسكري في القارّة ويعيد النظر في فلسفة الالتزام التي قامت عليها المنظومة الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فوجدت العواصم الأوروبية نفسها أمام فراغٍ إستراتيجيٍّ مفاجئٍ دفعها إلى البحث عن بدائل ذاتيةٍ كانت إلى الأمس القريب من المحرّمات. وفي هذا السياق يأتي القرار الفرنسي بمدّ مظلّتها النووية لتشمل شركاء القارّة عبر ما سمّاه الرئيس ماكرون «الردع المتقدّم»، وهي عقيدةٌ أعلنها في مارس الماضي وتقضي بزيادة الترسانة النووية الفرنسية وبإمكان نشر قواتها الجوية الإستراتيجية مؤقتاً على أراضي الحلفاء، لتصبح النرويج تاسع دولةٍ تنضمّ إلى هذه المنظومة بعد بلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، موقّعةً في باريس اتفاق دفاعٍ مع فرنسا. ولم يكن هذا التحرّك معزولاً، بل رافقته خطواتٌ عسكريةٌ متسارعةٌ أبرزها رفع الإنفاق الدفاعي في عددٍ من الدول، وفي مقدّمتها القرار الألماني التاريخي بفكّ القيود الدستورية على الإنفاق وضخّ موازناتٍ ضخمةٍ في التسلّح، وهو ما يعكس قناعةً راسخةً بأنّ روسيا ما تزال يُنظر إليها بوصفها الخصم الأوّل الذي يستوجب أخذ كلّ الاحتياطات الأمنية في مواجهته. وقد جاء الردّ الروسي حادّاً وسريعاً، إذ حذّرت السفارة الروسية في أوسلو من أنّ التعاون النروجي-الفرنسي في مجال الردع وتبادل المعلومات يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي ولن يبقى دون ردٍّ عسكريٍّ تقنيٍّ مناسب، خصوصاً مع نيّة النرويج نشر منظوماتٍ صاروخيةٍ في شمالها تطال شبه جزيرة كولا. غير أنّ المفارقة التي تختزل جوهر هذه المرحلة تكمن في أنّ المظلّة النووية لا تنقل الحماية وحدها، بل تنقل الخطر أيضاً؛ فالنرويج التي أكّدت أنّها لن تسمح بتمركز أسلحةٍ نوويةٍ على أراضيها في زمن السلم تبقى في منطقةٍ رماديةٍ من حيث الاستهداف، بينما تتركّز الترسانة الفعلية ومنصّات القرار في فرنسا وحدها، الأمر الذي يجعل باريس، لا أوسلو، هي الطرف الأكثر انكشافاً في أيّ معادلة تصعيدٍ نوويٍّ مقبلة، ويعيد إلى الأذهان منطق الحرب الباردة حين كانت الدولة المالكة للسلاح هي العنوان الأوّل لأيّ ردٍّ مضاد. إنّ ما يجري ليس مجرّد إعادة ترتيبٍ لتحالفاتٍ قائمة، بل هو إيذانٌ بأفول حقبةٍ كاملةٍ قامت على الضمانة الأمريكية وميلادِ لحظةٍ أوروبيةٍ مختلفة، تسعى فيها القارّة العجوز إلى استعادة سيادتها الإستراتيجية وبناء ردعٍ ذاتيٍّ لم تعتد عليه، في عالمٍ تتراجع فيه القواعد التي حكمت العلاقات الدولية طوال ثمانية عقود، لتدخل أوروبا مرحلةً يختلط فيها القلق بالطموح، ويغدو فيها امتلاك القرار السيادي في الأمن والدفاع شرطاً للبقاء لا ترفاً سياسياً.

The international system today witnesses a pivotal moment that is no less significant than the fall of the Berlin Wall over three decades ago. Europe suddenly discovers that it has become alone in facing its security burdens after having relied for decades on the American umbrella, paying more for its political price than its financial one. The American stance on NATO has shifted from a solid guarantee to a source of constant concern, as the American president not only criticized allies and repeatedly complained about their failure to bear defense costs, but also began to hint at reducing military presence on the continent and reconsidering the commitment philosophy that has underpinned the Western system since the end of World War II. European capitals found themselves facing a sudden strategic vacuum that pushed them to seek self-reliant alternatives that were, until recently, considered taboo. In this context, the French decision to extend its nuclear umbrella to include partners on the continent through what President Macron called “advanced deterrence” comes into play. This doctrine, announced last March, involves increasing the French nuclear arsenal and the potential temporary deployment of its strategic air forces on the territories of allies, making Norway the ninth country to join this system after Belgium, Denmark, Germany, Greece, the Netherlands, Poland, Sweden, and the United Kingdom, signing a defense agreement with France in Paris. This move was not isolated; it was accompanied by rapid military steps, most notably the historic German decision to lift constitutional restrictions on spending and inject massive budgets into armament, reflecting a firm conviction that Russia is still viewed as the primary adversary that requires all necessary security precautions in response. The Russian response was sharp and swift, as the Russian embassy in Oslo warned that Norwegian-French cooperation in deterrence and information exchange represents a direct threat to Russian national security and will not go without an appropriate military-technical response, especially with Norway’s intention to deploy missile systems in its north that could reach the Kola Peninsula. However, the paradox that encapsulates the essence of this phase lies in the fact that the nuclear umbrella does not only provide protection but also conveys danger; Norway, which has confirmed that it will not allow the stationing of nuclear weapons on its territory in peacetime, remains in a gray area regarding targeting, while the actual arsenal and decision-making platforms are concentrated solely in France. This makes Paris, not Oslo, the most exposed party in any forthcoming nuclear escalation equation, reminding us of the logic of the Cold War when the state possessing the weapon was the primary address for any counter-response. What is happening is not merely a rearrangement of existing alliances but signals the twilight of an entire era built on American guarantees and the birth of a different European moment, where the old continent seeks to regain its strategic sovereignty and build a self-reliant deterrent that it has not been accustomed to, in a world where the rules governing international relations for eight decades are receding, leading Europe into a phase where anxiety intertwines with ambition, and possessing sovereign decision-making in security and defense becomes a condition for survival rather than a political luxury.