اقترحت البلديات منع عرض المنتجات الغذائية منخفضة القيمة بمسارات الدفع في المتاجر والأسواق المركزية. ومنحت مهلة تصحيحية محددة بـ ٣ سنوات لتنفيذ المقترح بمنع عرض أو توفير أي منتجات غذائية على الرفوف الجانبية بمسارات الدفع، ما لم تكن ذات قيمة غذائية عالية مع ضرورة تعريف المواد الغذائية المعروضة بشكل واضح، وتدوين عبارة تثبت قيمتها الغذائية العالية مع عدم الممانعة من عرض أي مواد استهلاكية أو منتجات غير غذائية على أرفف مسارات الدفع.
واستثنى التنظيم المقترح من المنع الخضروات والفواكه الطازجة بما في ذلك أي خليط من السلطات الخالية من الخبز المحمص، دون أن يشمل الاستثناء الخضراوات والفواكه المجففة.
وكشف المقترح قائمة الاستثناءات المسموح بعرضها وتشمل مياه الشرب المعبأة المعدنية، واللبان والعلكة الخالية من السكر المضاف، مع إمكانية إدراج أي استثناءات أخرى قد تصدر لاحقاً عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطبقا للمقترح تمنح المنشآت مهلة تصحيحية تستمر لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ النشر، لتمكين البقالات والتموينات والأسواق المركزية من استكمال تطبيق المتطلبات المستحدثة والتوافق الكامل مع أحكام العرض.
The municipalities proposed banning the display of low-value food products at checkout lanes in stores and supermarkets. They granted a corrective period of 3 years to implement the proposal to prohibit the display or provision of any food products on the side shelves at checkout lanes, unless they are of high nutritional value, with a requirement to clearly define the displayed food items and to include a statement confirming their high nutritional value, while not opposing the display of any consumables or non-food products on the checkout shelves.
The proposed regulation excluded fresh fruits and vegetables from the ban, including any mixture of salads that do not contain croutons, although the exception does not include dried fruits and vegetables.
The proposal revealed a list of permitted exceptions that includes bottled mineral drinking water, sugar-free gum and mints, with the possibility of including any other exceptions that may be issued later by the General Authority for Food and Drug.
According to the proposal, establishments are granted a corrective period lasting 3 years starting from the date of publication, to enable grocery stores and supermarkets to fully implement the new requirements and comply with the display provisions.
