في صميم التحولات التنظيمية المتسارعة، برزت وزارة البلديات والإسكان كجهة فاعلة في ترسيخ ثقافة الامتثال، من خلال تطوير منظومة رقابية متكاملة، تجمع بين الرقابة الوقائية والتمكين المؤسسي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، وضمان بيئة حضرية أكثر أمنًا وتنظيمًا.
وتشير تقارير عام 2024، إلى تحقيق «البلديات والإسكان» تقدمًا لافتًا في المجال الرقابي، وذلك عبر تبنّي سياسات رقابية مرنة، ركّزت على الأنشطة عالية الخطورة والمناطق ذات الأولوية، مدعومة بحلول رقمية متقدمة، وتنسيق متكامل مع الجهات المعنية، لتفعيل الرصد، وتعزيز الامتثال، ورفع مستوى الشفافية.
رقابة استباقية تركّز على الأولويات الميدانية
نفذت وزارة البلديات والإسكان تغطيةً شاملةً للعمليات الرقابية في المناطق ذات الأولوية، مستهدفةً تقليص الممارسات المخالفة وتحسين البيئة الحضرية، مع تركيز خاص على الأنشطة عالية الحساسية مثل المطاعم والمقاهي والأنشطة غير المرخصة، إذ أسهم هذا التوجه في رفع مستوى الامتثال، وتقليل المخاطر البيئية والصحية، وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة.
تمكين تنظيمي يعزز الامتثال ويرفع كفاءة التراخيص
أطلقت الوزارة حزمةً من الإجراءات لتمكين الأمانات؛ من أبرزها اعتماد اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية، وتوحيد آلية إصدار شهادة الامتثال للمباني، التي بلغ عددها أكثر من 107 آلاف شهادة خلال 2024، موزعة على 16 أمانة.
مؤشرات رقابية بأرقام غير مسبوقة
بينت مؤشرات «البلديات والإسكان» أن عدد الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2024، بلغت أكثر من 2.4 مليون زيارة، وأسفرت عن 553,961 مخالفة تم ضبطها، في حين بلغ عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش أكثر من 1.6 مليون منشأة، ترخيصًا لمحلات الصحة العامة، وأكثر من 1.6 مليون شهادة صحية، كما بلغ عدد المراقبين الصحيين أكثر من ألفي مراقب صحي، ضمن منظومة ميدانية فعّالة غطّت مختلف مناطق المملكة.
امتثال المباني.. جوائز تؤكد الالتزام الفني
وأوضح تقرير «البلديات والإسكان» لعام 2024 أن ست شركات تطوير عقاري فازت بجوائز المساكن المثالية في المدن الصناعية، فيما بلغت نسبة امتثال لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المساكن الجماعية 45٪؛ وهو ما يعكس استجابة القطاع الخاص للمعايير المقررة، ومواكبة التشريعات التنظيمية المعتمدة.
تنسيق مؤسسي يعزّز الانسجام ويُيسر الإجراءات
عملت وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2024 على التنسيق مع وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الطيران المدني، لتوحيد الإجراءات وتسهيل تنفيذ اشتراطات الامتثال في القطاعات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق الانسجام بين الأنظمة، ويرفع كفاءة التطبيق.
وأوضحت الوزارة أن تنظيم مسؤوليات التراخيص البلدية في النطاقات الحضرية داخل المدن، تم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك لتوحيد المرجعية، وتسهيل نقل المهام إلى الجهة المختصة نظامًا، بما يضمن وضوح الأدوار، وتكامل الإجراءات، وفعالية التنفيذ الميداني في تلك المواقع.
وتؤكد وزارة البلديات والإسكان أن تطوير منظومة الامتثال والرقابة، يُعد خطوةً محوريةً في مسار رفع كفاءة القطاع البلدي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أخبار ذات صلة
