دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر إلى الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة «قوى»، قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير 2027، مؤكدة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفذ.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي نفذت برامج تدريبية مطالبة بالإفصاح عن أعداد المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها، فيما يتعين على المنشآت التي لم تنفذ برامج تدريبية الإفصاح عن عدم التنفيذ، دون أن يعفيها ذلك من الالتزام بمتطلبات التدريب المقررة نظاماً.
وكشفت أن نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب تجاوزت 53% خلال عام 2025، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024، في ظل جهود بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهم في تطوير السياسات التدريبية ورفع كفاءة القوى العاملة.
وبيّنت أن بيانات الإفصاح أسهمت في دعم عدد من المبادرات، أبرزها التدريب التعاوني الذي استفاد منه أكثر من 120 ألف طالب حتى نهاية 2025، إضافة إلى قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح عن بيانات التدريب يستهدف تعزيز الاستثمار في تنمية المهارات، ومواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، ورفع إنتاجية القوى العاملة وجاهزيتها، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
