اعتمدت هيئة المواصفات والمقاييس، اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، وتتضمن مجموعة من المتطلبات الخاصة بالتصنيع والتشغيل والرقابة والجودة؛ لحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.
وألزمت اللائحة الصانع بـ13 التزاماً منها: ضمان أنّ تصميم وتصنيع المنتجات مطابق للمتطلبات، وعلى الصانع أن يقوم بإجراءات تقويم المطابقة، وأن يوفر في سبيل ذلك الإثباتات اللازمة، وعند إثبات مطابقة المنتج للمتطلبات المحددة، يجب على الصانع إصدار إقرار بالمطابقة، وإذا اعتبر الصانع، أو توفرت له أدلة للشك في أن المنتجات التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية السارية، يجب عليه أن يقوم فوراً بالإجراءات التصحيحية اللازمة لجعل المنتجات مطابقة، أو أن يقوم باستدعائها أو سحبها إذا اقتضى الحال، وإذا نجمت أي مخاطر عن المنتجات الموضوعة أو المعروضة في السوق، وجب على الصانع أن يقوم فوراً بإخطار الجهات المختصة بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خصوصاً التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها.
ويجب على الصانع أن يوضح اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتج أو على عبواته، و ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، وتوفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية، وكذلك توفير جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج بناءً على طلب الجهات المختصة.
11 التزاماً على المستوردين
حددت اللائحة 11 التزاماً للمستورد، من بينها التأكد من أن الصانع قد نفّذ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة، وأن المنتج مستوفٍ لجميع المتطلبات، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة، وإصدار إقرار المطابقة الخاص بالمستورد، وعدم وضع أي منتج في السوق إذا توافر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، وعدم عرضه إلا بعد التأكد من استيفائه للمتطلبات، وإبلاغ الجهات المختصة بأي مخاطر تنشأ عن المنتج.
وعلى المستورد عند الضرورة، بالنظر إلى مخاطر المنتج، إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوّقة، والتحرّي عن الشكاوى، والاحتفاظ بسجلات الشكاوى والاستدعاءات، وإبلاغ الموزعين المعنيين بذلك، وفي حال توافر أدلة أو شكوك حول عدم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق، عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً، بما في ذلك استدعاء أو سحب المنتج، وإخطار الجهات المختصة بتفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة.
و يجب على الموزع التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب، وتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات مطابقة المنتجات التي قام بعرضها، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة حالات عدم المطابقة أو المخاطر المحتملة.
4 حالات لاستيفاء المتطلبات
يُعَدّ المنتج مستوفياً لمتطلباتها في حال خضوعه لإحدى أربع حالات هي: حصوله على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو جهة مقبولة، وحصوله على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها من العلامات المعتمدة، وحصوله على شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية المعتمدة، وتعد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الإقليمية للمنتجات المشمولة في المجال، مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة في حال تم اعتماد اللائحة الإقليمية على المستوى الوطني.
وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة في ما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية، وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة، كما تمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهماته بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.
متى يحظر غير المطابقة؟
حظرت اللائحة صناعة المنتجات غير المطابقة واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، كما حظرت منع المفتش أو إعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
ويُعتبر مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل مَن يقوم بوضع أو عرض منتج غير مستوفٍ للمتطلبات والمتطلبات الأساسية، وعدم توفير بطاقة البيانات الإيضاحية أو التحذيرات الإلزامية، و منع أو إعاقة عمل الجهات الرقابية أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.
وعند ضبط أي مخالفة على الجهات المختصة -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، فيما يلتزم المشغّل الاقتصادي المخالف -كلٌّ حسب مجاله وما يترتب عليه- بجميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات.
أخبار ذات صلة
