في واقعة تكشف ثغرات خطيرة في آليات الرقابة الرقمية بالهند، استدعى مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم (السبت)، أمين وزارة الاتصالات أميت أغراوال، لمطالبته بتوضيح كيفية إصدار تعليمات بحجب أكثر من 100 موقع إلكتروني استنادًا إلى أوامر قضائية مزيفة، في فضيحة أثارت مخاوف بشأن إمكانية استغلال الإجراءات الحكومية لإغلاق مواقع إلكترونية دون سند قانوني.
وجاء التحرك بعد تقارير إعلامية تم تداولها خلال الأيام السابقة كشفت أن مسؤولين بقطاع الاتصالات وجهوا مزودي خدمات الإنترنت إلى حجب 129 موقعًا للمراهنات غير القانونية، استنادًا إلى أوامر منسوبة إلى محكمة عليا في الهند، تبين أنها مزورة وأرسلها أشخاص انتحلوا صفة محامين.
وبحسب وكالة «رويترز» قال مسؤولان حكوميان مطلعان على القضية إن مكتب مودي طلب حضور أغراوال لتفسير أوجه القصور التي سمحت بتمرير تلك الأوامر، ما اضطره إلى اختصار زيارة كان يجريها لولاية هندية أخرى.
ويُعد أغراوال أكبر مسؤول إداري في وزارة الاتصالات، التي تشرف على شركات الاتصالات الكبرى ومزودي خدمات الإنترنت في البلاد.
أوامر قضائية مزيفة تخترق منظومة الحجب
وأثارت القضية مخاوف من غياب الضمانات الكافية في نظام حجب المحتوى الإلكتروني بالهند، إذ قد يسمح ضعف إجراءات التحقق باستخدام مستندات قضائية مزورة لإغلاق مواقع إلكترونية مشروعة، وليس فقط المنصات المخالفة للقانون.
ورغم أن المراهنات عبر الإنترنت غير قانونية في الهند، فإن خطورة الواقعة تتجاوز المواقع المستهدفة، بعدما كشفت إمكانية استغلال إجراءات حكومية رسمية لتنفيذ عمليات حجب بناءً على وثائق لا أساس لها من الصحة.
وقال أحد المسؤولين الحكوميين إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الاتصالات ضد حسابات ومنصات المراهنات جرى تنفيذها من خلال المسؤولين الميدانيين المختصين.
تحقيق جنائي وفحص داخلي بوزارة الاتصالات
في سياق متصل، فتحت السلطات تحقيق جنائي من جانب شرطة الولاية، لفحص شبهات التزوير والاحتيال التي يُشتبه في ارتكابها بواسطة أشخاص مجهولين.
كما بدأت وزارة الاتصالات تحقيقًا داخليًا بشأن الواقعة، فيما طلبت الشرطة سجلات ووثائق من الوزارة ضمن التحقيق الجنائي الجاري.
وكشفت «رويترز» أن أمري المحكمة اللذين جرى التحقق من زيفهما، استنادًا إلى إفادات الشرطة وسجلات المحكمة، تضمنا شعارات وأختامًا قضائية مزورة، إلى جانب رمز استجابة سريعة (QR Code) غير حقيقي.
والأكثر إثارة للقلق أن الأمرين المزيفين ظلا منشورين على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات الهندية لأشهر، إلى جانب مراسلات رسمية أظهرت توجيهات المسؤولين الحكوميين إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت بحجب المواقع المستهدفة.
وبحلول السبت، كان أحد الأمرين لا يزال متاحًا على الموقع الحكومي، بينما جرى حذف الأمر الآخر.
مخاوف عالمية من الأحكام القضائية المزيفة والذكاء الاصطناعي
وتأتي الفضيحة في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الأوساط القضائية حول العالم من استخدام مراجع وأحكام قانونية غير موجودة، خصوصًا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد تنتج استشهادات قضائية غير حقيقية.
وكانت المحكمة العليا الهندية قد ألغت في يوليو الماضي أوامر صادرة عن إحدى الهيئات القضائية، بعدما تبين استنادها إلى أحكام قضائية غير موجودة.
وفي الولايات المتحدة، استبعد قاضٍ مؤخرًا محامين من قضية بسبب استخدامهم استشهادات قانونية مزيفة.
وسبق أن حذر قضاة المحكمة العليا الهندية من خطورة تزوير الأوامر والمستندات القضائية، مؤكدين أن الوثائق التي تحمل توقيعات مزورة للقضاة تضرب أساس الثقة العامة في القضاء، وأن مثل هذه الجرائم الخطيرة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مخالفات عادية أو روتينية.
