بدأ أمس (الأحد) سريان قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار (12) مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وباشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة؛ لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.
Yesterday (Sunday), the decision of the Ministry of Human Resources and Social Development to raise the localization rate to 70% in procurement professions in the private sector came into effect for establishments employing (3) or more workers from the targeted professions according to the definitions and professional titles approved in the Saudi Unified Classification of Professions.
The decision includes (12) professions: Procurement Manager, Purchasing Representative, Contracts Manager, Warehouse Keeper, Logistics Manager, Warehouse Manager, Bidding Specialist, Purchasing Specialist, E-commerce Specialist, Market Research Specialist, Warehouse Specialist, and Supply Specialist for Private Labels.
The monitoring teams from the Ministry of Human Resources and Social Development have begun to follow up on the implementation of the decision in the targeted establishments and to ensure their compliance with the specified rates and localization of the targeted professions; to ensure a productive and stable work environment for national cadres, while emphasizing the application of legal penalties against non-compliant establishments that do not adhere to the decision’s regulations after the specified deadline.
This decision comes as a continuation of the efforts of the Ministry of Human Resources and Social Development aimed at increasing the localization rates of professions to achieve the objectives of the labor market strategy in supporting national competencies and increasing their job opportunities in various sectors, in line with the number of job seekers in related specialties, and with the future requirements of the procurement sector, which contributes to enhancing the participation of national competencies and the sustainability of employment in specialized professions.
