في زمن الشبكات الاجتماعية وتسارع تداول الخبر، تحوّل الحديث عن أمن الدول من خطاب مؤسسي تحكمه الدراسات والتحليلات، إلى خطاب شعبوي تقوده العاطفة والانفعال. حيث باتت بعض المعرفات في وسائل التواصل الاجتماعي تُصنّف الدول الآمنة وغير الآمنة لا بناءً على مؤشرات الجرائم، بل وفق ما يتصدّر قائمة «الترند»، وكأن دولة بأكملها يمكن أن تفقد تصنيفها الأمني بسبب مقطع فيديو، أو حادثة فردية مؤلمة.
خلال الأيام الماضية، تناقلت بعض الحسابات والوسائل خبر مقتل أحد المبتعثين السعوديين في بريطانيا -رحمه الله- على أنه شاهد إثبات بأن هذه الدولة «غير آمنة»، وبدأت موجات التحذير والتخويف، والدعوات العاطفية في إطلاق أوصاف تجاه هذه الدول أنها غير آمنة. وكأن الجريمة حدثت في فراغ، أو أن الدول الأخرى معزولة تماماً عن مثل هذه الحوادث. وما يُؤسف أن هذا الخطاب الشعبوي لا يفرّق بين الحادثة الفردية والمنظومة الأمنية، ولا يدرك أن الجريمة -كظاهرة بشرية- لا تنعدم في أي مجتمع مهما بلغ تطوره، بل تبقى موجودة بنسب متفاوتة، والفرق الحقيقي هو، كيف تتعامل الدولة معها؟
الأمن ليس غياب الجريمة، بل حضور النظام، في الدول المتقدمة، تُرتكب جرائم، وتحدث اعتداءات، ولكن ما يجعلها دولاً «آمنة» بمفهوم الدولة الحديثة، هو وجود نظام عدالة فعّال، وجهاز أمني، ومنظومة قضائية، ومؤسسات تسترجع الثقة بسرعة. حين تقع جريمة في السعودية أو الإمارات أو بريطانيا مثلاً، لا تُقيد ضد مجهول، ولا تُغلق ملفاتها تحت الطاولة، بل تُحقق، وتُحاسب، وتُعلن النتائج أمام الجميع.
أما أن يُختزل أمن دولة في حادثة قتل واحدة -مهما كانت مؤلمة- فهو تبسيط مخل، واستنتاج متسرع، وظلم فكري يتجاهل الواقع المعقّد.
بين الوعي واللاوعي.. كيف تتكوّن الأحكام
من اللافت أن من يُسارع إلى وصف هذه الدول بغير الآمنة هم في الغالب أشخاص سافروا إليها، وعاشوا فيها، واستفادوا من مؤسساتها. وما إن تقع حادثة تخص أحد معارفهم أو من يشبههم في الهوية، حتى يُصاب وعيهم بالخلل، وينقلب الانطباع إلى رأي حاد، بلا مراجعة ولا إنصاف.
ولو عُكس المشهد، وحدثت جريمة في السعودية أو دولة أخرى شقيقة -لا قدّر الله- ضد زائر أجنبي، وخرجت صحف غربية تصف إحدى هذه الدول بأنها دولة خطرة، هل سنقبل هذا التوصيف؟ بالطبع لا. سندافع، ونُذكّر بمنظومة الأمن، وسرعة القبض، وعدالة القضاء، وسنقول، لا تُختزل هذه الدول بحادثة.
إذن، العدل يقتضي أن نمنح الآخرين ما نطالب به لأنفسنا. الإنصاف لا وطن له، لكنه عنوان كل وعيٍ ناضج.
كما يجب أن نذكر أن دول الابتعاث في المملكة العربية السعودية، تعد شهادة على أمن الدول، لو كانت بريطانيا أو أمريكا أو كندا أو اليابان دولاً غير آمنة، لما واصلت الدولة -أعزها الله- إرسال أبنائها وبناتها إليها ضمن برامج الابتعاث التي تخضع لأعلى درجات التدقيق. وكلنا نعرف أن دولتنا المملكة العربية السعودية لا تغامر بأبنائها، ولا ترسلهم لمصير مجهول، بل تتعامل مع تقارير أمنية واقعية، وتُراجع القوائم بشكل دوري، وتُوقف الابتعاث لأي دولة تُشكّل خطراً حقيقياً. استمرار الابتعاث إلى هذه الدول، هو شهادة مؤسساتية بأنها لا تزال تحظى بالثقة، وبأن ما يحدث فيها من جرائم، يُصنَّف ضمن المعدلات الطبيعية التي لا تُهدد حياة المبتعث أو المقيم إذا التزم بتعليمات السلامة العامة.
وواجبنا الوعي تجاه مكتسباتنا وما نسعى له لا تبنوا وعيكم من الحوادث، ما يُقلق اليوم ليس فقط وقوع الجريمة -فهي في النهاية جزء من الواقع- بل استغلالها في تشكيل رأي عام نحو أحكام مُضلّلة، وخلق صورة مشوّهة عن دول بأكملها، بناءً على موقف فردي، أو حدث يقع هنا أو هناك. المطلوب ليس إنكار الحادثة، بل وضعها في سياقها الطبيعي، وتحكيم العقل لا العاطفة، وعدم الوقوع في فخ التهويل الذي يستهلكنا أكثر مما يحمينا. فلا تجعلوا من ألم فردي عدسة لرؤية دولة، ولا تستبدلوا العقل بالهاشتاغ، ولا تنسوا، أن الأمن لا يعني أن لا تقع الجريمة، بل أن تُحاسب عند وقوعها.
أخبار ذات صلة
