في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أحالت النيابة العامة المصرية الراقصة بوسي الأسد إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت.
وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة تمكنت من ضبط بوسي الأسد، بعد رصد مقاطع فيديو نشرتها على حساباتها، تضمنت رقصات بملابس وصفها المحققون بالمبتذلة، وهو ما اعتُبر مخالفة للقيم والآداب العامة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة كانت تسعى لتحقيق أرباح مالية عبر زيادة نسب المشاهدات على منصات التواصل، مستغلة شهرتها لجذب المتابعين. وعُثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة تحوي دلائل تثبت ارتكابها للوقائع المنسوبة إليها.
وخلال مواجهتها، اعترفت بوسي الأسد بإدارتها لصفحات تنشر محتوى خادشاً للحياء بهدف تحقيق مكاسب مادية من الإعلانات والمشاهدات.
وتوضح مواد قانون العقوبات المصري أن نشر أي مقاطع تصويرية خادشة للحياء على مواقع التواصل يُعاقب عليه بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وفقًا للمادة 178 من القانون، إلى جانب إجراءات مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما تشمل العقوبات حالات الفعل الفاضح العلني، الذي يعرّف بأنه كل ما يخدش حياء الغير في مكان عام أو عبر وسائل الاتصال، وتصل عقوبته للحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تصل إلى ألفي جنيه.
وسيصدر الحكم في القضية قريبًا، وسط متابعة دقيقة من قبل جمهور مواقع التواصل، الذي انقسم بين مؤيد لحرية الفن ومنتقد لما وصفه البعض بـ«الفجور الرقمي».
