أعلنت إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين على سد النهضة في خطوة لمضاعفة إنتاجها من الكهرباء، وإن البناء الخرساني اكتمل الآن، وانتقل السد من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل.
وأشارت إلى أن التوربينين اللذين يولدان 400 ميغاوات لكل منهما بدأ تشغيلهما الآن، فيما يولد توربينان آخران 375 ميغاوات لكل منهما، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 1,550 ميغاوات، وأن السد يصرف 2,800 متر مكعب في الثانية من المياه الإضافية باتجاه دول المصب.
وتعليقاً على ذلك، حذّر المتخصص في القانون الدولي، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران من خطورة تلك التصريحات، موضحاً أن تلك التصريحات تمثل استمراراً صارخاً لانتهاك إثيوبيا للقانون الدولي وقانون المياه الدولي، خصوصاً الاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وقال مهران لـ«عكاظ» ان إعلان إثيوبيا اكتمال السد دون وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان، يعد خرقاً واضحاً لمبادئ التعاون والتشاور المسبق، وعدم الإضرار المنصوص عليها في القانون الدولي، مبيناً أن الإشكالية لا تنتهي عند بناء السد واكتماله، بل بحجز المياه عن دولتي المصب، ويتم ملؤه وقت ما تريد إثيوبيا دون وجود اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبراً أن هذا الوضع يشكل تهديداً مستمراً للأمن المائي لمصر والسودان.
وحول الكميات الضخمة من المياه التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال «مهران» إن هذا الإعلان يمثل قنبلة موقوتة تهدد سلامة السد نفسه، كون تخزين كميات كبيرة من المياه بهذه السرعة يهدد السد بالانهيار، وهو ما يضيف مخاطر ليس فقط على دولتي المصب، بل على سلامة السكان في إثيوبيا نفسها.
ولفت إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تنتهك مبادئ أساسية عدة في القانون الدولي للمياه، منها مبدأ الاستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تعرض أديس أبابا للمساءلة الدولية، على خلفية حجز المياه الذي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة.
وطالب مهران بضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي عموماً، لحمل إثيوبيا على الالتزام بقواعد القانون الدولي لتفادي كارثة محققة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وعدم الصمت كونه يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها؛ ولذا ينبغي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف كون قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي قضية أمن قومي ووجودي لمصر والسودان.
