وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية.
وينشئ «قانون جينيوس» ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار الأمريكي لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة.
وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعباً قوياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي.
ويأتي إقرار القانون في وقت تعهد فيه ترمب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم».
وقال ترمب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين: «لسنوات، تمت السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم، هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة».
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي أخيراً مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققاً بذلك احتضان إدارة ترمب لهذا القطاع المثير للجدل.
ووافق المشرعون الأمريكيون بسهولة على قانون «كلاريتي» الذي يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع، ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة.
أخبار ذات صلة
