تقدّم محامٍ مصري ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بمنع عرض الفيلم السينمائي الجديد «سفاح التجمع» في دور السينما، معتبراً أن العمل يستند إلى وقائع حقيقية ما زالت حاضرة في الذاكرة العامة، وتحمل أبعاداً تمس حرمة الموتى وتؤثر في مشاعر أسر الضحايا.
وأوضح المحامي في بلاغه، أن تناول هذه القصة الواقعية درامياً، دون مراعاة كافية للجوانب الإنسانية والاجتماعية، قد ينعكس سلباً على الرأي العام، ويتعارض مع القيم المجتمعية السائدة. ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، أقام المحامي كذلك دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف عرض الفيلم إلى حين الفصل في مشروعيته القانونية.
واعتبر مقدّم البلاغ، أن إعادة تمثيل الأحداث المرتبطة بالجريمة تشكّل انتهاكاً لمشاعر عائلات الضحايا، وتفتح جراحاً لم تندمل بعد، فضلاً عن تعريض المجتمع لمشاهد تثير الصدمة أو تؤثر على الذوق العام.
ويأتي هذا الجدل في وقت أعلن فيه صُنّاع الفيلم الانتهاء من عمليات التصوير، إذ أشار مؤلف ومخرج العمل محمد صلاح العزب، عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى اكتمال التصوير، تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة، ما زاد من حدة النقاش حول مصير الفيلم.
وتستند أحداث «سفاح التجمع» إلى قضية حقيقية هزّت المجتمع المصري، بعد صدور حكم بالإعدام شنقاً عام 2024 بحق كريم سليم، المعروف إعلامياً بهذا اللقب، بعد إدانته بقتل 3 فتيات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية نائية، وهي القضية التي أثارت حينها موجة غضب واستنكار واسعَين.
وفي المقابل، يطرح العمل السينمائي تساؤلات متزايدة حول حدود المعالجة الدرامية للجرائم الواقعية، وكيفية تحقيق التوازن بين السرد الفني واحترام القيم الإنسانية وحقوق الضحايا.
ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، إنتصار، مريم الجندي وآية سليم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.
