بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي لعدد من المسؤولين «بينهم وزراء» بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية، ذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء قررت التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة.
وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها.
وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو الحسابات الخاصة لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً، مشددة على منع المشمولين بالقرار أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً، من التصرف فيها أو تولي إدارتها.
وأكدت اللجنة التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو لدى وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.
وطلبت اللجنة من رئيس ديوان المحاسبة ترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها والتي مُنع التصرف فيها بموجب هذا القرار، وإصدار قرار يتضمن بيان واجباته وضوابط أدائه لعمله وتخطر به لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء فور صدوره.
