اليوم لا يوجد إعلام لا ينحاز لأفكاره ومشروعه والإطار الذي يعمل في ظله حتى في الدول الديمقراطية التي ترفع شعار الحرية، ولكن يبقى هذا الانحياز نسبياً، ويتفاوت من نظام إعلامي لآخر، ويراعي في تفاصيله أبعاداً قانونية وقيمية ومهنية في بعض الأحيان، ومع ذلك يمكن بسهولة التعرّف على انحيازه، وتعرية مواقفه، ونسف أفكاره.
من أكثر أساليب التحيّز الإعلامي ما له علاقة بـ(اللغة) التي هي بطبعها منحازة في مصطلحاتها ودلالتها، و(التلوين) بانتقاء وإبراز حقائق معينة في حدث ما، وتجاهل أخرى لمزيد من التأزيم والتشكيك، و(التهكم) وهو السخرية من ردود الفعل للتقليل منها والإساءة إليها، إلى جانب أساليب (التكتّم) على الحقائق والمعلومات التي لا تناسب توجهات معينة في توقيتها ومحتواها ومصالحها أيضاً، و(التشهير) من خلال شيطنة الأشخاص والكيانات بالإساءة المباشرة لمواقفهم وتوجهاتهم، و(التضخيم) للأحداث والقضايا والموضوعات التي لا تستحق غالباً التوقف عندها بهذا الحجم من التغطية والمعالجة الإعلامية، كذلك أسلوب (التكسّب) الإعلامي لتحقيق مصالح معينة وممارسة الضغط للقبول والإذعان من الطرف الآخر، وغيرها من الأساليب الأخرى للتحيّز الإعلامي التي بدأت تتشكّل مع عصر الاندماج بين الوسائل والتقنيات الحديثة.
التحدي الأكبر اليوم لم يعد في انحياز وسائل الإعلام الذي أصبح مكشوفاً بمواقفه وتوجهاته، ولكن في انحياز الجمهور كسلطة خامسة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح النخب والمؤثرون والمشاهير ممن يحظون بمكانة وتأثير أشد خطراً في انحيازهم من وسائل الإعلام ذاتها، والشواهد كثيرة، ولعل أبرزها البيانات التي تصدر من المؤسسات الرسمية في كثير من الدول عن ما يتم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي وليس ما تنشره وسائل الإعلام، كذلك حجم المخالفات التي تقع على أصحاب تلك الحسابات أكثر من الوسائل الإعلامية، إضافة -وهذا مصدر الخطورة- أن من يقف خلف بعض تلك الحسابات ويمولها ويصنع توجهات محتواها دول ومنظمات بطريقة غير مباشرة.
انحياز محتوى الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة مقلقة، ومخيفة، ومزعجة في رصدها وتحليلها، وربما التنبؤ بها؛ فلا جغرافيا تحدها، ولا إطار تنظيمياً أو قيمياً أو حتى مهنياً تلتزم به، وبالتالي أصبحت المهمة كبيرة في فحص تلك المحتويات، وكشف مقاصدها الضمنية، والأهم في مدى قدرة المتلقي في التحول من حالة (المعرفة) بخطرها إلى الوعي (المشاركة المجتمعية) للتصدي لها، والحفاظ على مكتسباته في الأمن والاستقرار والتنمية بعيداً عن أي صراعات فكرية، أو مزايدات في المواقف والتوجهات التي لا تخدم مشروع وحدته ومصيره المشترك.
