أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتهدد استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
وقال ترمب إن قراره جاء بعد اتهامات لكوك بتضليل البنوك للحصول على شروط تفضيلية في قروض عقارية، مؤكداً أن ما سماه «سلوكاً مخادعاً» أفقدها ثقة الأمريكيين.
لكن كوك (التي دخلت التاريخ عام 2022 كأول امرأة سمراء تتولى عضوية مجلس الفيدرالي) رفضت القرار. وأكدت في بيان رسمي: «لا يوجد أي سبب قانوني لإقالتي، ولن أستقيل من منصبي». محاميها آبي لويل أعلن بدوره اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لمواجهة ما وصفه بـ«العزل غير الشرعي».
الخطوة فجّرت عاصفة من الانتقادات، إذ حذر خبراء الاقتصاد والقانون من أن تدخل الرئيس قد يقوّض استقلالية المؤسسة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وقال البروفيسور بيتر كونتي براون من جامعة بنسلفانيا إن ما يجري قد يشكّل «نهاية استقلالية البنك المركزي كما نعرفها».
وشن سياسيون بارزون من الحزب الديمقراطي هجوماً لاذعاً على القرار، إذ اعتبرت السيناتور إليزابيث وارن أنه «استيلاء سلطوي على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي ويجب إبطاله في القضاء».
وتأتي الإقالة بعد أسابيع من استقالة الحاكمة أدريانا كوغـلر، ما يمنح ترمب فرصة لتعيين عضوين جديدين في المجلس، وهو ما قد يتيح له أغلبية مؤيدة لتوجهاته، خصوصا رغبته في خفض أسعار الفائدة بسرعة.
وبينما يفتح القرار معركة قانونية قد تستمر أشهراً، يرى مراقبون أن ما يجري سيكون اختباراً حاسماً للحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية واستقلالية البنك المركزي في أكبر اقتصاد بالعالم.
أخبار ذات صلة
