تابع قناة عكاظ على الواتساب
تواصل المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030، بناء اقتصاد متنوِّع ومستدام يرسخ مكانتها كقوة صناعية عالمية ومركز لوجستي يربط بين القارات الثلاث. وتعتمد هذه الرؤية على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تمكين القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وقد جاء تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية ليعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. كما ترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تنمية القطاعات الواعدة. وفي الوقت ذاته، يساهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في تحقيق التكامل بين قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، بما يُعزِّز القيمة المضافة للموارد الوطنية ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي. إلا أن القطاع الصناعي يختلف بشكل جذري عن قطاع الخدمات من حيث حجم الالتزامات والتكاليف. فالصناعة تعتمد على استثمارات ضخمة في المصانع والمعدات والبنية التحتية، إضافة إلى تكاليف التشغيل المرتفعة المتعلقة بالطاقة والمواد الخام والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد. وعلى عكس قطاع الخدمات، فإن القطاع الصناعي أقل مرونة في نقل أعماله أو تقليص مصروفاته عند ارتفاع التكاليف التشغيلية. ومن هنا تبرز أهمية التعامل مع الصناعة بمنظور اقتصادي تنافسي يأخذ في الاعتبار الدول المنافسة للمملكة في الأسواق العالمية. فاليوم تفرض العديد من الجهات متطلبات تنظيمية ورسوماً متعددة؛ بعضها ضروري ومهم لضمان الجودة والامتثال، إلا أن تراكم هذه المتطلبات وما يرتبط بها من تكاليف استشارية ورسوم تشغيلية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة أداء الأعمال ويؤثر على قدرة المصانع الوطنية على المنافسة. لذلك، من المهم أن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية قيادة ملف قياس ومقارنة تكلفة أداء الأعمال في المملكة مع الدول الصناعية المنافسة، والعمل على وضع تشريعات ومحفزات تجعل بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة أكثر تنافسية وجاذبية، ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالمياً. وقد أثبت الأمير المقدام محمد بن سلمان -حفظه الله- دعمه المستمر للقطاع الصناعي عبر إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة. ولا شك أن هذا التوجه سيعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويجعل المملكة وجهة صناعية واستثمارية عالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم المستثمر وتمكن الصناعة الوطنية من النمو والازدهار.
The Kingdom of Saudi Arabia continues, through Vision 2030, to build a diverse and sustainable economy that solidifies its position as a global industrial power and a logistics hub connecting the three continents. This vision relies on enhancing economic diversification, localizing strategic industries, and reducing dependence on oil by empowering the industrial sector and increasing its contribution to the GDP. The establishment of the Ministry of Industry and Mineral Resources reflects the leadership’s interest in developing the industrial sector as one of the most important drivers of economic growth. The national industrial strategy is also based on developing promising sectors. At the same time, the National Industrial Development and Logistics Program (NADLP) contributes to achieving integration between the industrial, energy, mining, and logistics sectors, thereby enhancing the added value of national resources and increasing the competitiveness of the Saudi economy. However, the industrial sector is fundamentally different from the services sector in terms of the scale of commitments and costs. Industry relies on massive investments in factories, equipment, and infrastructure, in addition to high operational costs related to energy, raw materials, human resources, and supply chains. Unlike the services sector, the industrial sector is less flexible in relocating its operations or reducing expenses when operational costs rise. Hence, the importance of approaching industry from a competitive economic perspective that takes into account the countries competing with the Kingdom in global markets becomes evident. Today, many entities impose various regulatory requirements and fees; some of which are necessary and important to ensure quality and compliance, yet the accumulation of these requirements along with associated consulting costs and operational fees directly impacts the cost of doing business and affects the ability of national factories to compete. Therefore, it is crucial for the Ministry of Industry and Mineral Resources to lead the file of measuring and comparing the cost of doing business in the Kingdom with competing industrial countries, and to work on establishing legislation and incentives that make the industrial investment environment in the Kingdom more competitive and attractive, not only at the regional level but globally. Prince Mohammed bin Salman – may God protect him – has consistently demonstrated his support for the industrial sector by establishing an independent Ministry of Industry and launching numerous supporting initiatives and programs. There is no doubt that this direction will enhance the achievement of Vision 2030 targets, making the Kingdom a global industrial and investment destination, benefiting from its strategic geographical location, advanced infrastructure, and its ability to provide a competitive business environment that supports investors and enables national industry to grow and thrive.
