في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت دولة «ناورو» الجزرية الصغيرة، برنامج «الجواز الذهبي»، الذي يتيح للراغبين الحصول على جنسيتها مقابل 105 آلاف دولار، في محاولة لجمع الأموال لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
المبادرة التي أثارت اهتمامًا عالميًا، تسلط الضوء على أزمة المناخ التي تهدد وجود الجزيرة، رغم ما يحيط بها من مخاوف تتعلق بالأمن والشفافية.
وتقع ناورو وسط المحيط الهادئ على مساحة 20.7 كيلومتر مربع فقط، مما يجعلها ثالث أصغر دولة في العالم بعد الفاتيكان وموناكو، لكنها تواجه خطرًا وجوديًا جراء ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل بفعل التغير المناخي.
رئيس ناورو «ديفيد أديانغ» قال في تصريح لـ«CNN»: «فيما يناقش العالم العمل المناخي، علينا اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مستقبل أمتنا».
وتهدف حكومة ثالث أصغر دولة في العالم إلى استخدام عائدات بيع الجنسية في تمويل خطة طموحة لنقل 90% من سكان الجزيرة، البالغ عددهم نحو 12,500 نسمة، إلى مناطق مرتفعة وإنشاء مجتمع جديد بعيدًا عن خطر الفيضانات.
أخبار ذات صلة
ورغم الأهداف النبيلة، أعادت المبادرة فتح ملف بيع الجوازات في الدول الصغيرة، الذي لطالما ارتبط بفضائح فساد وأعمال إجرامية.
الباحثة في كلية لندن للاقتصاد كريستين سوراك، أشارت في حديثها لـ«CNN» إلى أن هذا النوع من البرامج قد يكون له أثر اقتصادي هائل، لكنه بحاجة إلى شفافية كاملة لمنع استغلاله من قبل مجرمين أو فاسدين.
هذه المحاولة لم تكن الأولى لـ«ناورو» في بيع الجنسية، ففي التسعينيات أطلقت برنامجًا مشابهًا لكنه انتهى بفضيحة تورط فيها مشتبهان من تنظيم القاعدة، اعتقلا في ماليزيا عام 2003.
«ناورو» ليست الدولة الأولى التي تعتمد على بيع الجنسية كمصدر لتمويل المناخ، فقد سبقتها «دومينيكا» الكاريبية، التي تمول جزءٍ من خططها المناخية عبر برامج مماثلة.
