تعاطُف الرأي العام مع أي مواطن تنتهي علاقته التعاقدية في منشآت القطاع الخاص؛ لأي سبب أو مبرر للإنهاء، وتزامُن هذا التعاطف مع هجوم مضاد تجاه الأجانب العاملين في تلك المنشآت، وخصوصاً القيادات منها؛ كل ذلك لم يعد مناسباً في سوق عمل حر وجذاب في السعودية، بل لا يخدم التوجهات الإستراتيجية تجاه جذب المستثمرين، وتحفيزهم في سوق تنافسي عالمي.
نعم، ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف، وأحقيته بذلك في وطنه، وهذا المبدأ لا نقاش فيه أو مساومة أو مزايدة عليه من أي أحد، وجميعنا لديه أولاد وإخوان وأخوات وأقارب ينتظرون فرصتهم بالعمل في وطنهم، وهو ما تعمل عليه سياسات ومبادرات سوق العمل، من خلال التوطين والإحلال، وكذلك برامج التدريب والتمكين والإرشاد، وهي جهود كبيرة جداً لتحقيق هذا الهدف، وأثمرت خلال فترة وجيزة عن تراجع تاريخي لنسبة البطالة بين السعوديين إلى 6.3% خلال الربع الأول من العام 2025.
ولكن التحدي اليوم؛ هو في حساسية البعض -وخصوصاً في شبكات التواصل الاجتماعي- تجاه توظيف الأجانب في السعودية، وتحديداً المدير الأجنبي، وظهور هذه النغمة المتكررة عند سرد قصص الموظفين السعوديين المنتهية عقودهم، أو من يواجهون تحديات أو ضغوطات في بيئات العمل، حيث تبدأ رحلة التعاطف من عاطلين آخرين، والأخطر من إعلام مضاد يبحث عن إثارة الرأي العام السعودي.
اليوم على السعودي أن يتعوّد أن يكون مديره أجنبياً، وزميله في العمل أجنبياً، وينقل تجاربه وخبراته لهم، ويستفيد منهم أيضاً، ويتعوّد كذلك على أن انتهاء العقد لا يعني أن الأجنبي أفضل منه، أو أقل منه، وإنما هو سوق مفتوح يحكمه عقد عمل بمدة زمنية، وإجراءات واضحة ومحددة في إنهائه، وبالتالي لا نحاول خلق قصص عاطفية لا يحميها القانون، وإنما مجرد إثارة رأي عام غير مبررة.
ضروري جداً أن تتحرّك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنع أي منشأة قطاع خاص من إصدار بيانات تتعلق بالرد على توظيف أجانب في مواقع قيادية، أو إنهاء عقود سعوديين، أو إعلان نسب التوطين، أو تنفيذ فيديوهات مستفزة للرأي العام حول الموارد البشرية في المنشأة؛ لأن هذا باختصار يفتح الباب أمام إعلام مضاد لاستغلال هذه البيانات، والفيديوهات؛ للعزف على موضوع البطالة مجدّداً، والتقليل من الجهود والإنجازات الكبيرة التي تحقّقت في سوق العمل السعودي.
نقطة أخرى مهمة، وهي أن تبدأ الوزارة بإطلاق مبادرة تغيير السلوك الاتصالي للجمهور في سوق العمل، من خلال إدارة تغيير حقيقية للأفكار التي تجاوزها الزمن تجاه التعاطي مع موضوع الأجنبي في السوق، وغيرها من الموضوعات الأخرى؛ فلا يكفي تصميم إنفو أو تغريدة أو خبر علاقات عامة منشور في حساب الوزارة؛ لتغيير فكرة بهذا الحجم، وحتى لا تتراجع صورة الوزارة بسبب ملف البطالة؛ يجب أيضاً حوكمة إعلام منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب، وذلك منعاً للإثارة والتشكيك والتأزيم الذي لم يعد مقبولاً السكوت عليه.
أخبار ذات صلة
