كشفت هيئة النقل لائحتها التنفيذية الجديدة لنشاط توصيل الطلبات، وحظرت فيها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، كما حظرت اللائحة بشكل قاطع عرض أو توصيل أي من منتجات التبغ، ومنعت إسناد أكثر من طلبية لسائق الدراجة في الوقت نفسه.
وحدّدت الهيئة مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده بطلب يقدّم قبل 180 يوماً من تاريخ انتهائه، وإصدار «ترخيص مقيد» لمدة 60 يوماً لتمكين المنشأة من استيفاء الشروط اللازمة كافة قبل بدء التشغيل الفعلي.
واشترطت اللائحة على الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاء متطلبات صارمة، تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط توصيل الطلبات، وتسجيل العلامة التجارية للنظام التقني المستخدم، إضافة إلى شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مع إلزامها بربط أنظمتها التقنية بمنصة الهيئة الإلكترونية لضمان التكامل وتبادل البيانات.
وحصرت اللائحة التعامل مع فئتين رئيسيتين: المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع، والأفراد السعوديين الذين يعملون بسياراتهم الخاصة.
فيما حددت معايير واضحة للسائقين والمركبات؛ ويُشترط على السائقين التابعين للمنشآت امتلاك «بطاقة سائق» سارية، ويُشترط على السائق السعودي الفرد امتلاك رخصة قيادة سارية وشهادة خلو من السوابق. أما المركبات، فيجب أن تمتلك «بطاقة تشغيل» سارية للمنشآت، بينما يُشترط لمركبات الأفراد أن تكون مملوكة للسائق أو أن يكون مستخدماً فعليّاً لها، مع وجود وثيقة تأمين وفحص فني دوري ساري المفعول. وشدّدت اللائحة على ضرورة التزام الناقل بضمان سلامة الطلبية وعدم العبث بها، وتوفير حافظات خاصة للمواد التي تتطلب درجات حرارة معينة، وطلبت توفير خيارات الدفع الإلكتروني، وإطلاع المستفيد على تفاصيل سعر الخدمة وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب، وتمكينه من تقييم عملية النقل والسائق.
ونصّت اللائحة على التزام السائقين بعدم انتهاك خصوصية بيانات العملاء، والتقيّد بالزي المعتمد ولائحة الذوق العام.
وتضمّنت اللائحة ضرورة استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق والتحقق من منصة «نفاذ» عند تسجيل السائقين السعوديين.
أخبار ذات صلة
