تعمل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية كافة على حماية المرأة العاملة، وتمكينها من أداء دورها في مناخ آمن وسليم، وإزالة كل العوائق أمامها. وسنّت هذه الجهات، في هذا الشأن، تشريعاتٍ عدة بغرض تهيئة المكان والزمان للمرأة، ووضعت جزاءات صارمة لمَن يمس أداء دورها المحوري في عملية البناء؛ وتأكيداً لذلك كله أطلق مجلس شؤون الأسرة في وقت سابق تحذيرات وتنبيهات صارمة لأصحاب العمل والقطاعات المختلفة بعدم فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء فترة حملها أو تمتُّعها بإجازة الوضع مع تمكينها من الحصول على استحقاقاتها كافة من الإجازات والعطلات؛ وفقاً للأنظمة واللوائح التي تضعها وزارة الموارد البشرية. وعلى النسق ذاته، حرصت الجهات المعنية على حفظ حقوق جهات العمل بما يضمن الأداء بعيداً عن التسويف.
وتأتي هذه التأكيدات في إطار النهج السعودي الثابت ورؤية 2030 في تعزيز دور المرأة العاملة في الخدمة العامة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكينها من وظائف الخدمة المدنية، وتهيئة الظروف التي تمكنها من أداء مهماتها وتوفير المقومات التي تعينها على العطاء المستدام.
ومن هذه المعينات التي توفرت للمرأة العاملة إطلاق برنامج (وصول)؛ الذي يهدف لنقل النساء العاملات إلى مقار أعمالهن، وتغطية 13 منطقة بهذه الخدمة إلى جانب برنامج (قرة)؛ الذي يعمل على خلق جسر تواصل لضيافة الأطفال وحضانتهم، الأمر الذي يخفف الأعباء اليومية عن المرأة، ويمنحها المواءمة الكاملة بين أداء مهمتها في مقر عملها ورعاية أسرتها.
