باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشيًا من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص، وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج السعودية.
وتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن السعودية بعد استيفاء العقوبة.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
