منذ فجر الطليعة والشعب اليمني شريك أصيل في مائدة المواطن السعودي وتنمية الوطن، لقد عمل اليمني في مختلف المجالات التنموية، بل امتد العطاء والعيش المشترك إلى أواصر المصاهرة والقرابة. واليوم تكشر الحرب في اليمن عن وجهها القبيح في مسار ظالم لا يستهدف مجرد المواجهة العسكرية، والصراع التقليدي على السلطة، بل يتعدى ذلك إلى تعطيل كامل لدورة الحياة بما تحمله من عمل وإنتاج وزراعة وغذاء واستقرار اجتماعي. فحين يتقدم الفكر المؤدلج على منطق الدولة المستقرة، ويتحول الخطاب الديني والسياسي إلى أداة للصراع والعداء، لا تقتصر الخسائر على الأرواح فحسب، بل تمتد لتطال الأرض التي تتوقف عن العطاء، والمزارع الذي يفقد قدرته على الإنتاج، والأسرة التي تعجز عن توفير غذائها، والأجيال التي تحرم من فرص الحياة الكريمة.
ولعل من أبرز الجوانب التي تستحق التأمل والتحليل العلمي العلاقة الترابطية بين عمل اليمنيين في المملكة العربية السعودية، وصمود أسرهم في اليمن. فقد عملت أعداد كبيرة من الكوادر والعمالة اليمنية في المملكة على مدى عقود، وأرسلوا مدخراتهم المباشرة إلى أسرهم، فتحولت تلك التدفقات النقدية إلى غذاء، ومسكن وتعليم وعلاج، وإلى رافد للتنمية الزراعية من بذور وأسمدة ومعدات زراعية وتنمية للثروة الحيوانية ومشروعات صغيرة. فالريال الذي يكسبه العامل بعرقه وجهده يتجسد عملاً تنموياً في حقل، أو علفاً لماشية، أو تمويلاً لمزرعة عائلية، يعاد تدويرها للسوق السعودية من منتجات الفواكه والحبوب والخضار، وهكذا ترتبط تحويلات المغترب اليمني ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، واستمرار الإنتاج الزراعي، واستقرار الأسرة والمجتمع، وتنمية الصادرات اليمنية ودفع للقوة الشرائية.
لكن كيف يمكن لهذه الأموال أن تتحول إلى تنمية مستدامة في ظل فرض الحرب والدمار والخراب؟ وكيف يخطط المزارع لموسمه الإنتاجي إذا غاب الأمن، وارتفعت تكاليف الإنتاج، واضطربت سلاسل الإمداد والأسواق؟ إن التنمية التراكمية تتطلب استقراراً تشريعياً وأمنياً، والزراعة تستلزم بيئة آمنة، والأمن الغذائي يعتمد على أرض منتجة وعمل مستمر وأسواق منتظمة. واليمن، بما يمتلكه من موارد بشرية وخبرات زراعية عريقة وتنوع بيئي فريد، يحتاج إلى بيئة مؤسسية تعيد للمزارع القدرة على الإنتاج، وللعامل الأمل في مستقبل أبنائه، وللاقتصاد الوطني فرص التعافي المستدام.
ومن هنا تبرز الضرورة العلمية والفكريّة لنقد الأيديولوجيات السياسية التي توظف الدين، والارتباط العرقي لمنح جماعة بعينها حقاً استثنائياً في الحكم، أو لتبرير إقصاء المكونات الوطنية الأخرى. وفي الحالة الحوثية، يستحق الخطاب الديني والسياسي المُستغل لتبرير الهيمنة والمواجهة دراسة جادة وعميقة في ضوء آثاره التدميرية على مؤسسات الدولة، ومستوى معيشة اليمنيين، وعلاقات اليمن بمحيطه العربي والإقليمي، مع أهمية الفصل بين الممارسات السياسية للجماعة، وعدم تحميل مذهب ديني بأكمله مسؤولية مشروع سياسي فئوي.
وهنا يبرز سؤال جوهري منذ بروز المشروع الحوثي كقوة سياسية وعسكرية، ماذا قدم لمسار التنمية، وكم استثمر في رأس المال البشري اليمني وتعليمه وغذائه ومستقبله؟ هل كانت الأولوية لبناء المدارس والمستشفيات ودعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، أم لتوسيع النفوذ الخارجي ومواجهة دول الجوار؟ إن استقطاب الأطفال وتجنيدهم، واستغلال حالة الفقر والحاجة للتأثير في عقولهم مقابل مبالغ زهيدة، يمثل استنزافاً خطيراً لمستقبل اليمن الحقيقي. فالعقول التي ينبغي أن تبنى بالمعرفة، والطاقات التي يُفترض أن تنهض بالزراعة والاقتصاد، تُحوّل قسراً إلى وقود للصراع. وأي مشروع سياسي لا يضع الإنسان، والتنمية، والأمن الغذائي في صدارة أولوياته ملزم بأن يجيب على ماذا أضاف إلى حياة اليمنيين، وماذا اقتطع من مستقبل أجيالهم؟
وتستدعي المقارنة التحليلية بين المشهدين اليمني واللبناني التوقف ملياً، حيث يتشابه الدور الوظيفي للحوثيين من جهة، وحزب الله من جهة أخرى في سياق إقليمي تتداخل فيه الشعارات العقائدية، والسياسية مع النفوذ المسلح والارتباطات الخارجية. وقد أظهرت الأزمات المتلاحقة في البلدين الكلفة الباهظة للصراعات الممتدة على مؤسسات الدولة الوطنية، والتعافي الاقتصادي، وفرص التنمية. فاستثارة المشاعر بشعارات الكرامة والتحرير لا تكفي لبناء اقتصاد منتج، ولا لتوفير الأمن الغذائي، ولا لحماية مستقبل الأجيال.
وفي هذا السياق، تثير المواقف العدائية تجاه المملكة العربية السعودية تساؤلات ملحة حول كلفة تحويل علاقات الجوار التاريخية إلى خصومة دائمة. فالمملكة كانت ولا تزال وجهة رئيسة للعمالة اليمنية، ومصدراً رئيساً للدخل الذي تعتمد عليه ملايين الأسر في معيشتها وتعليم أبنائها، بل تعتبر الجامعات السعودية مصادر منح للطلاب المميزين لإكمال مسارات درجاتهم العملية ليشاركوا في البناء العلمي المؤسسي، فيما تسهم التحويلات المالية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والزراعة. واستقرار العلاقة بين البلدين يفتح آفاقاً واسعة للتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، بينما ينعكس التصعيد والعداء سلباً على العامل وأسرته، ومزرعته، ومستقبل اليمن وأبنائه.
وقد يتجاوز العداء السياسي حدود الاختلاف الفكري ليتحول إلى تحريض على التخريب وزعزعة الاستقرار، حيث يتبنى الفكر الحوثي دعوات هدامة دون إدراك لتبعاتها الكارثية على أمن المجتمع ومصالحه العليا. فالنقد المسؤول والموضوعي حق مشروع، لكن التحريض لا يصنع إصلاحاً، والدعوة إلى الفوضى لا تبني مستقبلاً. وهنا تتجلى الحكمة ورصانة الموقف السعودي في حماية الأمن الإستراتيجي، والتعامل مع الاستفزازات برصانة واقتدار، وعدم الانجرار وراء المزايدات السياسية.
ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الفوضى، ومن المتضرر الأكبر منها، ومن يدعم بقاءها؟ المتضرر الأوضح هو المواطن اليمني، والمزارع الذي تعطلت أرضه، والعامل الذي تقلصت فرص رزقه، والأسرة التي فقدت مقومات الأمن الغذائي. أما المستفيدون فهم شبكات المصالح التي تراكم النفوذ، والمال وتسيطر على الموارد من خلال «اقتصاد الصراع».
إن استعادة اليمن لعافيته تبدأ من الشجاعة ومعارضة ذلك التجييش الخاسر، وإعادة الاعتبار للإنسان وقيمة العمل، وبناء مؤسسات وطنية جامعة، وإبعاد القطاعات الحيوية كالزراعة والغذاء والاقتصاد عن صراعات النفوذ. فتحويلات المغتربين تشكل شريان حياة حيوياً، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن وجود الدولة الناجزة والاستقرار السياسي. فمن يعيد للمزارع قدرته على الإنتاج، وللأسرة أمنها الغذائي، وللعمال أملهم في مستقبل أبنائهم؟ ومن يتحمل المسؤولية التاريخية لإيقاف هذه الحرب كي تعود الأرض إلى عطائها، والتنمية إلى مسارها، والحياة إلى اليمن؟
Since the dawn of the vanguard, the Yemeni people have been an integral partner at the table of the Saudi citizen and the development of the homeland. Yemenis have worked in various developmental fields, and the spirit of giving and shared living has extended to ties of marriage and kinship. Today, the war in Yemen reveals its ugly face in an unjust path that does not merely target military confrontation and the traditional struggle for power, but goes beyond that to a complete disruption of the cycle of life, which encompasses work, production, agriculture, food, and social stability. When ideological thought prevails over the logic of a stable state, and religious and political discourse transforms into a tool for conflict and enmity, the losses are not limited to lives alone, but extend to the land that ceases to give, the farms that lose their ability to produce, the families that are unable to provide their food, and the generations that are deprived of opportunities for a decent life.
One of the most prominent aspects that deserves contemplation and scientific analysis is the interrelated relationship between the work of Yemenis in the Kingdom of Saudi Arabia and the resilience of their families in Yemen. Large numbers of Yemeni cadres and workers have been employed in the Kingdom for decades, sending their direct savings back to their families, transforming those cash flows into food, housing, education, healthcare, and a contributor to agricultural development through seeds, fertilizers, agricultural equipment, livestock development, and small projects. The riyal that a worker earns through his sweat and effort manifests as developmental work in a field, or fodder for livestock, or funding for a family farm, which is recycled back into the Saudi market through products of fruits, grains, and vegetables. Thus, the remittances of the Yemeni expatriate are closely linked to food security, the continuity of agricultural production, the stability of the family and community, and the development of Yemeni exports and the enhancement of purchasing power.
But how can this money be transformed into sustainable development in the midst of war, destruction, and devastation? How can a farmer plan for his production season if security is absent, production costs rise, and supply chains and markets are disrupted? Cumulative development requires legislative and security stability, agriculture necessitates a safe environment, and food security relies on productive land, continuous work, and regulated markets. Yemen, with its human resources, rich agricultural expertise, and unique environmental diversity, needs an institutional environment that restores the farmer’s ability to produce, gives the worker hope for his children’s future, and provides the national economy with opportunities for sustainable recovery.
From here, the scientific and intellectual necessity arises to critique the political ideologies that exploit religion and ethnic affiliations to grant a specific group an exceptional right to rule or to justify the exclusion of other national components. In the case of the Houthis, the religious and political discourse exploited to justify dominance and confrontation deserves serious and in-depth study in light of its destructive effects on state institutions, the living standards of Yemenis, and Yemen’s relations with its Arab and regional surroundings, while emphasizing the importance of separating the political practices of the group from holding an entire religious sect responsible for a factional political project.
Here, a fundamental question arises since the emergence of the Houthi project as a political and military force: what has it contributed to the path of development, and how much has it invested in Yemeni human capital, education, food, and future? Was the priority given to building schools and hospitals, supporting productive sectors, and creating job opportunities, or to expanding external influence and confronting neighboring countries? The recruitment of children and their exploitation in times of poverty and need to influence their minds for meager amounts represents a serious drain on Yemen’s true future. The minds that should be built with knowledge, and the energies that should uplift agriculture and the economy, are forcibly transformed into fuel for conflict. Any political project that does not place human beings, development, and food security at the forefront of its priorities must answer what it has added to the lives of Yemenis and what it has taken away from the future of their generations.
An analytical comparison between the Yemeni and Lebanese scenes warrants careful consideration, as the functional role of the Houthis on one hand and Hezbollah on the other is similar within a regional context where ideological and political slogans intertwine with armed influence and external affiliations. The successive crises in both countries have revealed the high cost of prolonged conflicts on national state institutions, economic recovery, and development opportunities. Stirring emotions with slogans of dignity and liberation is not enough to build a productive economy, provide food security, or protect the future of generations.
In this context, the hostile positions towards the Kingdom of Saudi Arabia raise urgent questions about the cost of transforming historical neighborly relations into permanent enmity. The Kingdom has been and remains a primary destination for Yemeni labor and a major source of income upon which millions of families rely for their livelihood and the education of their children. Saudi universities are considered sources of scholarships for outstanding students to complete their academic degrees and participate in institutional scientific building, while financial remittances contribute to stimulating the local economy and agriculture. The stability of relations between the two countries opens wide horizons for trade, investment, and reconstruction, while escalation and hostility negatively impact the worker and his family, his farm, and the future of Yemen and its children.
Political enmity may exceed the boundaries of ideological differences to turn into incitement for sabotage and destabilization, where Houthi thought adopts destructive calls without awareness of their catastrophic consequences on community security and its supreme interests. Responsible and objective criticism is a legitimate right, but incitement does not create reform, and calls for chaos do not build a future. Here, the wisdom and soundness of the Saudi position in protecting strategic security and dealing with provocations with composure and competence, without being dragged into political bidding, become evident.
The most important question remains: who is the real beneficiary of the continuation of this chaos, who is the biggest victim of it, and who supports its persistence? The clearest victim is the Yemeni citizen, the farmer whose land has been disrupted, the worker whose livelihood opportunities have shrunk, and the family that has lost the components of food security. As for the beneficiaries, they are the networks of interests that accumulate influence, wealth, and control over resources through the “economy of conflict.”
The restoration of Yemen’s health begins with the courage to oppose that losing mobilization, restoring the human being and the value of work, building inclusive national institutions, and distancing vital sectors such as agriculture, food, and the economy from power struggles. The remittances of expatriates form a vital lifeline, but they cannot replace the existence of a functioning state and political stability. Who will restore the farmer’s ability to produce, the family’s food security, and the workers’ hope for their children’s future? Who bears the historical responsibility to stop this war so that the land can return to its productivity, development can return to its course, and life can return to Yemen?
