حين كشف وزير العدل فلسفة نظام التنفيذ الجديد – أخبار السعودية – ن والقلم

لا أخفي أنني من الأشخاص الذين يتجنّبون الإشادة بالمسؤولين أو الأنظمة أو المبادرات قبل أن تتضح آثارها وتُختبر عملياً. فالمحامي بحكم عمله يرى النصوص من زاوية التطبيق، ويقيس نجاحها بما تحققه على أرض الواقع لا بما يُقال عنها.

ولعل ما يدفعني إلى هذه الكتابة أنني بطبيعتي أتحفظ في الإشادة بالأشخاص في الشأن العام، لأن الأصل أن تُنسب النجاحات إلى المؤسسات والمنظومات لا إلى الأفراد وحدهم. غير أن قراءة حوار صحفي أخير لوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دفعتني إلى التوقف طويلاً أمام فكرة أراها جوهرية؛ وهي أن التطوير الحقيقي لا يكمن في تغيير النصوص فحسب، بل في القدرة على الاقتراب أكثر من مستهدفات القيادة في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، وتيسير الوصول إليها، وبناء منظومة تحقق التوازن بين مصلحة الدائن وكرامة المدين في الوقت ذاته.

وأعترف أن جزءاً من اهتمامي بهذا الحوار لا يعود إلى نظام التنفيذ وحده، بل إلى المسار الذي تقوده وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة. فالمتابع المنصف يصعب عليه تجاهل حجم التحولات التي شهدتها البيئة العدلية في المملكة، من تحديث الإجراءات، إلى صدور أنظمة محورية كالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، إلى مشاريع التطوير المستمرة في القضاء والتنفيذ. ولهذا، فإن قراءة حديث الوزير بدت لي امتداداً طبيعياً لمسار أوسع، يقوم على تحويل مستهدفات القيادة من أفكار ومبادرات إلى أنظمة وإجراءات وممارسات يلمس أثرها الناس على أرض الواقع.

ولعل الإنصاف يقتضي هنا أن أقول إنني أجد صعوبة متزايدة في الفصل بين تقديري للتحوّل النوعي الذي تشهده المنظومة العدلية، وبين تقديري لمن يقود هذا التحول ويتحمل مسؤوليته. فبعض المسؤولين يرتبط اسمهم بمنصب، بينما يرتبط آخرون بأثرٍ يبقى لعقود، وفي تقديري أن ما شهدته وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة يضع الوزير في الفئة الثانية.

ولهذا، فقد تابعت النقاشات الواسعة التي صاحبت صدور نظام التنفيذ الجديد، كما تابعت التحليلات المتباينة حوله. وكان السؤال الذي يتكرر كثيراً: هل خفف النظام من أدوات التنفيذ؟ وهل أصبح أكثر ميلاً إلى حماية المدين على حساب الدائن؟

لكن بعد قراءة ذلك الحوار، بدا لي أن الشق الأكبر من النقاشات كان يدور حول تفاصيل النظام، بينما كانت فلسفته الحقيقية في مكان آخر تماماً.

فالجملة التي استوقفتني أكثر من غيرها كانت قوله:

«المطلوب من نظام التنفيذ الجديد الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان».

هذه العبارة وحدها تكاد تختصر التحول الذي يشهده نظام التنفيذ بأكمله.

فكثير من الناس سمعوا أن الحبس التنفيذي تقلص، وأن بعض القيود التي كانت معروفة في النظام السابق تغيرت، وأن النظام أصبح أكثر مراعاة للمدين. لكن السؤال الذي لم يُطرح بالقدر الكافي هو: ماذا كسب الدائن في المقابل؟

والإجابة، في تقديري، هي جوهر النظام الجديد كله.

فالفلسفة القديمة في كثير من أنظمة التنفيذ حول العالم كانت تقوم على الضغط على المدين شخصياً أملاً في الوصول إلى الحق. أما الفلسفة التي يتجه إليها النظام الجديد فتقوم على التركيز على الحق نفسه، وعلى المال نفسه، وعلى الذمة المالية نفسها.

فما الفائدة من سجن شخص لا يملك مالاً؟ وما الفائدة من منع سفر شخص بينما الأموال أو الأصول أو الحقوق القابلة للتنفيذ ما زالت بعيدة عن متناول إجراءات التنفيذ؟ وما الفائدة من تعطيل حياة المدين إذا كانت حقوق الدائن لم تصل إليه أصلاً؟

لهذا جاءت الفكرة الأساسية واضحة: الانتقال من التركيز على الإنسان إلى التركيز على الحق.

ولم يكن هذا التحوّل معزولاً عن بقية ما ورد في الحوار. فحين تحدث الوزير عن التقنية والذكاء الاصطناعي وتسريع الإجراءات وتكامل البيانات، بدا واضحاً أن القضية أوسع من مجرد تعديل في أدوات التنفيذ. فالهدف في جوهره هو بناء منظومة عدلية أكثر قدرة على الوصول إلى الحق، وأقل اعتماداً على الإجراءات الطويلة أو التعقيدات التي كانت تستهلك وقت المتقاضين وجهدهم.

ومن هنا يمكن فهم الفائدة العملية للنظام الجديد. فالدائن لم يعد يعتمد بالدرجة الأولى على الضغط على المدين بقدر ما أصبح يعتمد على أدوات أكثر كفاءة للوصول إلى الأموال والأصول والحقوق القابلة للتنفيذ. وفي المقابل، لم يعد التعثر المالي وحده سبباً كافياً لتحويل حياة المدين إلى سلسلة من القيود التي لا تحقق مصلحة حقيقية للدائن. أي أن النظام يحاول أن يجعل التنفيذ أكثر دقة في الوصول إلى المال، وأقل اعتماداً على الضغط على الإنسان.

وهنا تظهر أهمية ما تحدث عنه الوزير بشأن تتبع الأموال وتعزيز الإفصاح والوصول إلى الأصول ورفع كفاءة التنفيذ. فالدائن في النهاية لا يبحث عن معاقبة المدين، بل يبحث عن استيفاء حقه. وكلما أصبحت أدوات الوصول إلى الأموال أكثر كفاءة، أصبح التنفيذ أكثر عدالة وفاعلية.

ولعل هذه الفلسفة تتكامل مع بقية مسار التطوير العدلي الذي تشهده المملكة. فكلما أصبحت البيانات أكثر تكاملاً، والإجراءات أكثر سرعة، والمعلومات أكثر دقة، أصبحت العدالة أكثر قدرة على الوصول إلى أصحاب الحقوق في وقت أقل وبتكلفة أقل. ولهذا فإن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الحوار لم يكن حديثاً عن تقنية جديدة فحسب، بل عن أداة تساعد على رفع جودة العمل العدلي وتحسين كفاءة الوصول إلى المعلومة وصناعة القرار.

وفي الحقيقة، لم ينتصر النظام للمدين على حساب الدائن، ولم ينتصر للدائن على حساب المدين. بل انتصر لفكرة أبسط وأهم: أن التنفيذ الناجح هو الذي يوصل الحق إلى صاحبه بأعلى كفاءة ممكنة، وبأقل ضرر ممكن على الإنسان.

وهذه الفلسفة ليست قانونية فقط، بل اقتصادية أيضاً. فكلما ازدادت ثقة الناس في قدرة النظام على حماية الحقوق واستيفائها، ازدادت الثقة في العقود والمعاملات والاستثمار. ولهذا فإن أنظمة التنفيذ تعد من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون ورجال الأعمال عند تقييم البيئة القانونية في أي دولة.

ومن يقرأ مسار التطوير التشريعي في المملكة خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن هناك توجهاً واضحاً نحو بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة ووضوحاً واتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية، دون التفريط في خصوصية المجتمع وقيمه. ويأتي نظام التنفيذ الجديد بوصفه حلقة مهمة في هذا المسار.

ولعل ما يميّز حديث وزير العدل أنه لم يركز على الإجراءات بقدر ما ركز على الغاية. فالأنظمة في نهاية المطاف ليست غاية في ذاتها، وإنما أدوات لتحقيق العدالة. وإذا تحوّلت الوسيلة إلى مصدر ضرر يفوق المنفعة، فإن المراجعة تصبح ضرورة لا خياراً.

ولهذا، فإن القيمة الأهم التي خرجت بها من هذا الحوار ليست مادة نظامية بعينها، ولا إجراءً محدداً، بل الفلسفة التي تقف خلف النظام كله: أن المطلوب من التنفيذ هو الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان.

وفي تقديري، فإن هذه العبارة لا تمثل شرحاً لنظام التنفيذ الجديد فحسب، بل تمثل أحد أوضح التعبيرات عن الاتجاه الذي تسير فيه العدالة السعودية المعاصرة؛ عدالة أكثر كفاءة في حماية الحقوق، وأكثر قدرة على الوصول إلى المال محل التنفيذ، وأكثر حرصاً على أن يبقى الإنسان إنساناً حتى وهو طرف في خصومة أو التزام مالي.

I do not hide the fact that I am one of those who avoid praising officials, systems, or initiatives before their effects become clear and are practically tested. As a lawyer, I see the texts from the perspective of application and measure their success by what they achieve on the ground, not by what is said about them.

Perhaps what drives me to write this is that I am naturally cautious in praising individuals in public affairs, because the principle is that successes should be attributed to institutions and systems, not to individuals alone. However, reading a recent interview with the Minister of Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani, made me pause for a long time at an idea I see as essential; that true development does not lie solely in changing texts, but in the ability to get closer to the leadership’s objectives in enhancing justice, protecting rights, facilitating access to them, and building a system that achieves a balance between the interests of creditors and the dignity of debtors at the same time.

I admit that part of my interest in this interview is not only due to the execution system but also to the path that the Ministry of Justice has been leading in recent years. An impartial observer finds it difficult to ignore the scale of transformations that the judicial environment in the Kingdom has witnessed, from updating procedures to the issuance of pivotal systems such as personal status and civil transactions, to ongoing development projects in judiciary and execution. Therefore, reading the minister’s remarks seemed to me a natural extension of a broader path, based on transforming leadership objectives from ideas and initiatives into systems, procedures, and practices that people can feel their impact on the ground.

Perhaps fairness requires me to say that I find it increasingly difficult to separate my appreciation for the qualitative transformation that the judicial system is witnessing from my appreciation for those who lead this transformation and bear its responsibility. Some officials are associated with a position, while others are linked to an impact that lasts for decades, and in my view, what the Ministry of Justice has witnessed in recent years places the minister in the second category.

Therefore, I followed the extensive discussions that accompanied the issuance of the new execution system, as well as the varied analyses surrounding it. The question that was often repeated was: Has the system reduced the tools of execution? Has it become more inclined to protect the debtor at the expense of the creditor?

However, after reading that interview, it seemed to me that the larger part of the discussions revolved around the details of the system, while its true philosophy lay elsewhere entirely.

The statement that caught my attention more than any other was his:

“What is required from the new execution system is to reach the right without harming the individual.”

This phrase alone almost encapsulates the transformation that the entire execution system is undergoing.

Many people have heard that executive imprisonment has been reduced, that some restrictions that were known in the previous system have changed, and that the system has become more considerate of the debtor. But the question that has not been asked sufficiently is: What has the creditor gained in return?

And the answer, in my view, is the essence of the entire new system.

The old philosophy in many execution systems around the world was based on pressuring the debtor personally in hopes of reaching the right. However, the philosophy that the new system is heading towards focuses on the right itself, on the money itself, and on the financial liability itself.

What is the benefit of imprisoning a person who has no money? What is the benefit of preventing someone from traveling while the funds, assets, or rights that can be executed are still out of reach of execution procedures? What is the benefit of disrupting the debtor’s life if the creditor’s rights have not reached him at all?

Therefore, the fundamental idea became clear: the transition from focusing on the individual to focusing on the right.

This transformation was not isolated from the rest of what was mentioned in the interview. When the minister spoke about technology, artificial intelligence, speeding up procedures, and data integration, it became clear that the issue is broader than just a modification in execution tools. The goal, in essence, is to build a judicial system that is more capable of reaching the right and less dependent on lengthy procedures or complications that consumed the time and effort of litigants.

From here, the practical benefit of the new system can be understood. The creditor no longer primarily relies on pressuring the debtor as much as he has come to rely on more efficient tools to access the funds, assets, and executable rights. In turn, financial distress is no longer a sufficient reason to turn the debtor’s life into a series of restrictions that do not achieve a real benefit for the creditor. This means that the system tries to make execution more precise in reaching the money and less dependent on pressuring the individual.

Here, the importance of what the minister discussed regarding tracking funds, enhancing disclosure, accessing assets, and raising the efficiency of execution becomes evident. Ultimately, the creditor is not looking to punish the debtor but to fulfill his right. The more efficient the tools for accessing funds become, the more just and effective execution becomes.

Perhaps this philosophy complements the rest of the judicial development path that the Kingdom is witnessing. The more integrated the data becomes, the faster the procedures, and the more accurate the information, the more justice can reach the rights holders in less time and at a lower cost. Therefore, the discussion of artificial intelligence in the interview was not just about a new technology, but about a tool that helps improve the quality of judicial work and enhance the efficiency of accessing information and decision-making.

In reality, the system did not favor the debtor at the expense of the creditor, nor did it favor the creditor at the expense of the debtor. Rather, it triumphed for a simpler and more important idea: that successful execution is the one that delivers the right to its owner with the highest possible efficiency and the least possible harm to the individual.

This philosophy is not only legal but also economic. The more people trust the system’s ability to protect and fulfill rights, the more confidence grows in contracts, transactions, and investments. Therefore, execution systems are among the most important indicators that investors and businessmen look at when evaluating the legal environment in any country.

Anyone who reads the legislative development path in the Kingdom over the past few years will notice a clear trend towards building a legal system that is more efficient, clear, and consistent with the best global practices, without compromising the community’s privacy and values. The new execution system comes as an important link in this path.

What distinguishes the Minister of Justice’s remarks is that he did not focus on procedures as much as he focused on the goal. In the end, systems are not an end in themselves, but rather tools to achieve justice. If the means become a source of harm that exceeds the benefit, then review becomes a necessity, not an option.

Therefore, the most important value I derived from this interview is not a specific regulatory provision or a particular procedure, but the philosophy that underlies the entire system: that what is required from execution is to reach the right without harming the individual.

In my view, this statement not only explains the new execution system but also represents one of the clearest expressions of the direction in which contemporary Saudi justice is heading; a justice that is more efficient in protecting rights, more capable of accessing the money subject to execution, and more keen to ensure that the individual remains a human being even when he is a party in a dispute or financial obligation.