كشفت وثائق جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، بالتعاون مع شبكة مقربة منه تضم مسؤولين سابقين في أجهزة استخبارات بريطانية وإسرائيلية، سعى إلى استغلال حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي في ليبيا عام 2011 لتحقيق مكاسب مالية ضخمة عبر الوصول إلى الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
مخطط لنهب 80 مليار دولار
وبحسب موقع euronews، تظهر رسالة إلكترونية مؤرخة في يوليو 2011، نُشرت ضمن الدفعة الأخيرة من «ملفات إبستين»، أن أحد مساعدي إبستين ناقش خططًا للاستفادة من الفوضى التي أعقبت الانتفاضة الليبية لتحديد واسترداد أموال ليبية جُمّدت في دول غربية، وتُقدَّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، من بينها 32.4 مليار دولار مودعة في الولايات المتحدة.
أصول «مسروقة ومُساء استخدامها»
ووصف البريد الإلكتروني هذه الأصول بأنها «مسروقة ومُساء استخدامها»، مشيرًا إلى أن قيمتها الفعلية قد تكون أعلى بثلاثة أو أربعة أضعاف من التقديرات الرسمية.
كما اعتبرت المراسلات أن ليبيا، بما تمتلكه من ثروات نفطية ورأسمال بشري متعلم، تمثل «فرصة إستراتيجية» للاستثمارين المالي والقانوني.
وبحسب الوثائق، جرت مناقشات أولية مع مكاتب محاماة دولية للعمل على هذا الملف بنظام الأتعاب المشروطة، بحيث لا تتقاضى هذه المكاتب أتعابها إلا في حال كسب القضايا.
ضلوع استخبارات دولية
كما كشفت المستندات إبداء مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) استعدادهم للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديد واستعادة هذه الأصول التي وُصفت بأنها «منهوبة».
مليارات محتملة من أموال مجمدة
وأشارت المراسلات إلى أن استرداد جزء بسيط فقط من هذه الأموال يمكن أن يدر «مليارات الدولارات»، لافتة إلى تقديرات تفيد بأن ليبيا ستحتاج إلى إنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في المستقبل.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ليبيا تعاني من صعوبات كبيرة في استعادة أموالها المجمدة في عدد من الدول الغربية، والتي فُرض تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر في مارس 2011، ضمن العقوبات الدولية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكمه.
مساعٍ ليبية لاستعادة الأموال المجمدة
وفي العام الماضي، شكّلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لجنة قانونية لمتابعة ملف الأموال المجمدة بالتعاون مع عدة دول، بعد رصد دعاوى قضائية رفعتها بعض هذه الدول للمطالبة بالاستحواذ على أجزاء من الأموال، بحجة تعويض استثمارات تضررت بسبب النزاعات والحروب المستمرة في ليبيا.
وكان مجلس الأمن قد تعهّد عند اعتماد القرار 1973 بإعادة رفع التجميد وتسليم الأموال إلى السلطات الليبية فور انتهاء الحرب، غير أن استمرار الصراعات والانقسامات خلال السنوات الماضية أعاق تنفيذ هذا الالتزام، ووفّر مبررات دولية لتأجيل إعادة الأموال.
