بعد سنوات طويلة من الجدل والاتهامات والغضب الشعبي العارم، أسدلت محكمة الجنايات بالدار البيضاء الستار على واحدة من أكثر قضايا الفساد إثارة في تاريخ المغرب، بإصدار حكم ثقيل جداً بحق الوزير السابق محمد مبديع.
الحكم الصادر لم يكن مجرد قرار قضائي عادي، بل لحظة فجرت موجة عاتية من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، ليعيد ملف «نهب المال العام» إلى الواجهة بقوة زلزلت الأوساط السياسية.
عقوبة ثقيلة وغرامة ضخمة
المفاجأة التي أشعلت النقاشات مجدداً لم تكن في الإدانة نفسها، بل في حجم العقوبة الصادمة التي فرضتها المحكمة:
- السجن النافذ: قضت المحكمة بإدانة الوزير السابق وسجنه 13 عاماً.
- غرامة مالية كبيرة: فرضت عليه غرامة مالية ضخمة بلغت 30 مليون درهم (3 مليارات سنتيم).
ويُعد هذا الحكم واحداً من أقسى الأحكام القضائية التي تطال مسؤولاً سياسياً بارزاً في المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
من «القمة» إلى «الزنزانة»
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023 حين جرى توقيف مبديع رهن الاعتقال، بعد تحقيقات ماراثونية انطلقت بناءً على شكاوى تتهمه بالتلاعب بملفات مهمة:
- تزوير وتبديد: اتهامات بالتلاعب في منح صفقات وعقود عمومية مشبوهة.
- إمبراطورية العقود: استغلال النفوذ خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة «الفقيه بن صالح»، وهو المنصب الذي احتكره منذ عام 1997 ولعقود كاملة.
وأكثر ما أثار ذهول المغاربة وأعاد الذاكرة إلى الخلف، هو أن اسم محمد مبديع (القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق للوظيفة العمومية)، كان قد أحدث ضجة قبل سنوات عندما تم انتخابه رئيساً لـ«لجنة العدل والتشريع» في البرلمان! وهو الأمر الذي فجّر غضباً شعبياً واضطره للاستقالة تحت الضغط.
وفي أول رد فعل، أكد محاميه إبراهيم أموسي أن فريق الدفاع يستعد لاستئناف الحكم، معتبراً أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد.
بينما أجمع المتابعون على أن هذا الحكم يمثل نقطة تحول تاريخية غير مسبوقة، تكسر الاعتقاد الخاطئ بأن ملفات المسؤولين الكبار ستنتهي بالصمت.
After many years of debate, accusations, and widespread public anger, the Criminal Court in Casablanca has drawn the curtain on one of the most sensational corruption cases in Morocco’s history by issuing a very heavy sentence against former minister Mohamed Mbedi.
The ruling was not just an ordinary judicial decision, but a moment that sparked a massive wave of interaction on social media, bringing the issue of “embezzlement of public funds” back to the forefront with a force that shook the political circles.
Heavy Sentence and Huge Fine
The surprise that reignited discussions was not the conviction itself, but the shocking size of the penalty imposed by the court:
- Imprisonment: The court sentenced the former minister to 13 years in prison.
- Heavy financial fine: He was imposed a hefty fine of 30 million dirhams (3 billion centimes).
This ruling is considered one of the harshest judicial sentences against a prominent political figure in the Kingdom of Morocco in recent years.
From “the Summit” to “the Cell”
The details of the case date back to 2023 when Mbedi was arrested after marathon investigations that began based on complaints accusing him of manipulating important files:
- Forgery and Misappropriation: Accusations of manipulating the awarding of suspicious public contracts and deals.
- Contract Empire: Abuse of power during his presidency of the municipal council of “Fquih Ben Salah,” a position he monopolized since 1997 for full decades.
What shocked Moroccans the most and brought memories flooding back was that the name Mohamed Mbedi (a leader in the Popular Movement party and former minister of public service) had caused an uproar years ago when he was elected president of the “Justice and Legislation Committee” in Parliament! This led to public outrage and forced him to resign under pressure.
In his first reaction, his lawyer Ibrahim Amousi confirmed that the defense team is preparing to appeal the ruling, considering that the legal battle is not over yet.
Meanwhile, observers agreed that this ruling represents an unprecedented historical turning point, breaking the false belief that cases involving high-ranking officials would end in silence.
