أعلنت وزارة الصحة الكويتية بقيادة الدكتور أحمد العوضي عن زيادة رسوم التأمين الصحي للوافدين إلى 100 دينار عن كل سنة، ابتداءً من الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الضمان الصحي وتحقيق إيرادات سنوية إضافية تتجاوز 200 مليون دينار، بحسب تصريحات المسؤولين.
رفع الرسوم وتأثيرها
قرر وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب، لتحديد رسوم سنوية قدرها 100 دينار لفئات الإقامة المختلفة، وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والالتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب.
أما رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة فبلغت 5 دنانير عن كل شهر.
الفئات المعفاة من الرسوم
استثنت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، أبرزها:
-
زوجة المواطن وأبناؤه ووالداه.
-
أبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
-
البعثات الدبلوماسية.
-
العمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد.
أهداف الإصلاح الصحي
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر أن القرار يمثل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الصحي، ويؤسس لنظام ضمان صحي متكامل ومستدام. ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تعزيز الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 200 مليون دينار سنويًا، وتخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة، مع فتح آفاق جديدة للنمو أمام قطاع التأمين الصحي الخاص.
تحول رقمي وربط إلكتروني
وأشار الوكيل المساعد للصحة الرقمية عادل الرشيدي إلى أن جميع إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم إلكترونيًا عبر قنوات معتمدة، مع إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين منظومة الصحة ووزارة الداخلية لتحسين تجربة المستفيدين.
خلفية ورسوم قديمة
وأوضح مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي أن الرسوم السابقة لم تُحدَّث لما يقارب ربع قرن، وأن تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية شاملة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي وجودة الخدمات المقدمة.
