عقب إعلان وزارتي العدل والموارد البشرية اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق ليكون سندا تنفيذيا تنظره محاكم التنفيذ، أكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن ضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، خطوة مهمة تعكس نضج البيئة التشريعية في المملكة نحو تكريس مبدأ سرعة العدالة ورفع كفاءة سوق العمل، وتوقع مختصون انخفاض حجم القضايا أمام المحاكم العمالية إلى نسب تراوح بين 50 – 60% بحسب الأحوال.
وذكرت مصادر عدلية لـ«عكاظ»، أن عقد العمل الموحد يأتي ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل خلال الأشهر الأخيرة، منها عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، والتي تُعد سندات تنفيذية تنظرها محاكم التنفيذ ما يسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية. وبحسب الآلية، بدأ أمس تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارا من 6 مارس 2026، وصولا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.
وقال لـ«عكاظ» المحامي فراس طرابلسي: يُعد اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا نقلة نوعية في ضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وخطوة تعكس نضج البيئة التشريعية في المملكة نحو تكريس مبدأ سرعة العدالة ورفع كفاءة سوق العمل. فإعطاء هذا البند قوة التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية كاملة أمام المحاكم العمالية يُسهم في خفض تدفق القضايا المتعلقة بالأجور التي تمثل تاريخيا النسبة الأعلى من النزاعات العمالية. وأضاف: هذا التنظيم يكرّس ثقة الطرفين في العقود الموثقة إلكترونيا عبر منصة «قوى» ويحول عقد العمل من مجرد التزام تعاقدي إلى سند نظامي واجب النفاذ، طالما توفرت أركان التوثيق والاعتماد الرسمي. كما أنه يعزز مبدأ الحماية الفعلية للعامل عبر تمكينه من التقدم بطلب تنفيذ مباشر أمام محكمة التنفيذ، في حال تأخر أو امتناع صاحب العمل عن دفع الأجر، دون الحاجة لسلسلة من الإجراءات القضائية التي كانت تستغرق وقتا وجهدا كبيرين. وأوضح، أن القرار يحمل أثرا إيجابيا لصاحب العمل الملتزم أيضا، إذ يخلق بيئة أكثر انضباطا وموثوقية في التعاقدات ويحد من الدعاوى الكيدية أو الادعاءات غير الموثقة. كما يُسهم في دعم البيئة الاستثمارية من خلال تقليص مخاطر التقاضي وتعزيز مبدأ الشفافية في سوق العمل. وختم بقوله: من المؤكد أنها خطوة تنتمي بوضوح إلى فلسفة العدالة الوقائية التي تتبناها وزارة العدل، وتدل على انتقال العمل القضائي من مرحلة «فضّ النزاع» إلى مرحلة «منع النزاع»، وهي مرحلة تعكس وعيا تشريعيا متقدما يتّسق مع رؤية 2030 في بناء سوق عمل متوازنة ومستدامة.
حماية حقوق العمال
وقالت المحامية منال الحارثي لـ«عكاظ»: إن الخطوة الوقائية التي أعلنت عنها وزارة العدل ووزارة الموارد تحمي حقوق العمال وترسخ مبادئ الالتزام بين طرفي العلاقة التعاقدية من خلال الربط التقني بين منصتي قوى وناجز، وتوقعت انخفاضا كبيرا في تدفق القضايا العمالية قد يصل إلى 50 – 60% في ما يتعلق بالتقاضي أمام المحاكم العمالية والتحول إلى قضاء التنفيذ، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الحقوق، وبما ينعكس على جودة بيئة العمل.
وقال المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ»: إن العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة دخلت مرحلة جديدة ومهمة تحفظ وتصون حقوق كافة الأطراف وتوقف النزاعات. وأضاف: يُعدُّ بند الأجر سندا نظاميا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق تلقائيا عبر الربط مع منصة «مدد». ويُشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيا بعد مرور 90 يوما، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، ويحق للطرف الآخر «صاحب العمل» الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
أخبار ذات صلة
