تسعى كوريا الجنوبية جاهدة لإبرام شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة في مجال بناء السفن؛ بهدف تجنب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25%، في إطار مفاوضات مكثفة تسابق الزمن قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأول من أغسطس.
ووفقاً لوكالة يونهاب الإخبارية، اقترحت سول مشروعاً بمليارات الدولارات يحمل اسم «إعادة عظمة بناء السفن الأمريكية» (Masga)، رغم أن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية امتنعت عن التعليق.
وأصدرت الرئاسة الكورية الجنوبية بياناً، أكدت فيه اهتمام الولايات المتحدة القوي بقطاع بناء السفن، مشيرة إلى اتفاق الطرفين على التعاون لوضع شروط مقبولة تشمل هذا القطاع.
وتأتي المفاوضات في وقت تكثف فيه سيول جهودها للحفاظ على حوار مستمر مع واشنطن، التي ركزت أخيراً على مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس (الأحد)، اتفاقاً يفرض تعرفة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات، وذلك بعد اتفاق مماثل مع اليابان الأسبوع الماضي.
وتواجه كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ضغوطاً متزايدة لإبرام اتفاق تجاري، خصوصاً أنها واحدة من الاقتصادات الآسيوية الكبرى التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق، إلى جانب الصين والهند.
وتعاني المفاوضات الكورية من تعقيدات داخلية ناتجة عن الاضطرابات السياسية، ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية والخارجية الكوريون مع نظرائهم الأمريكيين هذا الأسبوع لمحاولة إتمام المفاوضات، مع التأكيد على التزام البلدين بإبرام اتفاق قبل الموعد النهائي.
وتشمل المحادثات أيضاً زيادة وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى السوق الكورية الجنوبية، إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار في مشاريع أمريكية، على غرار الاتفاق الياباني الذي تضمن صندوقاً بقيمة 550 مليار دولار مقابل خفض التعرفة إلى 15%، وتهدف كوريا الجنوبية إلى التوصل إلى تعرفة مماثلة، تشمل قطاع السيارات.
ومع ذلك، فإن فتح السوق الزراعية، خصوصاً فيما يتعلق باللحوم البقرية والأرز، يثير تحديات كبيرة للحكومة الكورية الجديدة، إذ أدت محاولات سابقة لفتح سوق اللحوم إلى احتجاجات واسعة، وقد تواجه قرارات مماثلة بشأن الأرز مقاومة أشد.
وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق، تشير تقديرات «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يشهد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7%، مع مخاطر إضافية ناتجة عن تقلبات الأسواق، إذ شكلت الصادرات أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية العام الماضي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية في «مورجان ستانلي» كاثلين أوه إلى أن الاتفاق التجاري الياباني يوفر خلفية إيجابية، لكنه يضع معايير مرتفعة للدول الأخرى، مؤكدة أن كوريا الجنوبية قد تحتاج إلى تكثيف استثماراتها في مجالات مثل الزراعة والطاقة لتوسيع وصولها إلى الأسواق الأمريكية، على غرار النموذج الياباني.
أخبار ذات صلة
