وتعليقاً على ذلك، قال المحلل السياسي المصري الدكتور رفعت سيد أحمد: إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قرار منصف للقضية الفلسطينية، لكنه يعاني من نفس إشكالية القرارات الدولية السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بسبب غياب القوة التنفيذية.
وأضاف الدكتور رفعت في تصريحات له اليوم (السبت): الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصدرا العديد من القرارات منذ عام 1948 لصالح الشعب الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بحقوقه في تقرير مصيره أو إقامة دولته، لكن هذه القرارات لم تجد آذاناً صاغية من قبل الكيان الصهيوني، الذي يحظى بحماية أمريكية قوية تضمن عدم تنفيذها.
وأشار إلى أن تفعيل هذا القرار يحتاج إلى ضغوط دولية على الاحتلال لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتوجيه رسالة حازمة من قبل الدول العربية.
وأشار المحلل السياسي المصري إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو العمل المشترك بين الدول العربية من خلال مقاطعة الاحتلال، موضحاً أن مثل تلك القرارات تعكس شرعية المطالب الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإن كان هذا التصويت لا يعني انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية، نظرا إلى وجود متطلبات قانونية يحددها ميثاق الأمم المتحدة، أبرزها ضرورة حصول الدولة المرشحة على توصية من مجلس الأمن وفقًا للمادة الرابعة، وهو ما قد يصطدم بعقبة حق النقض (الفيتو)، الذي تستخدمه أمريكا.
يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقاً غير قابل للتصرف، حيث صوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وغالبية دول أمريكا الجنوبية، والدول الآسيوية والأفريقية.
