وقال سيلوانوف، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة: «السّياسة المالية المسؤولة هي بالفعل مفتاح الحدّ من المخاطر الاقتصادية، ومع ذلك، فإن تنفيذها محفوف بالتحديات».
وأوضح أن أهم التحديات هي تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وليس من السهل ضمان ميزانية متوازنة، لا سيما في أوقات الأزمات أو التضخم أو عدم استقرار الإيرادات.
وبشأن إدارة الدين العام، قال سيلوانوف: يجب أن يكون مستوى الدين مستداماً، وإلا فقد تواجه الدولة مشكلات في إعادة التمويل.
وأضاف أن السياسة المالية الصارمة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يخلق معضلة لصانعي القرار.
وعن دور وزير المالية، قال إنه يقع على عاتقه تصميم وتنفيذ سياسات لا تقتصر فقط على تقليل العجز، بل تساهم أيضاً في تحفيز الاقتصاد. فالمسؤولية لا تقتصر على التحكم في الإنفاق، بل تشمل أيضاً الإدارة الذكية للديون والضرائب والاستثمارات.
وأضاف أن «ممارسة المسؤولية» هي المهمة الأساسية، لكن كيفية تنفيذها في ظل المخاطر المختلفة لكل دولة هو تحدٍّ معقد ومتعدد الأبعاد.
