في حراك نوعي يسعى لضبط جودة التعليم الأهلي والاجتماعي وتعزيز حوكمة القطاع، أقرّ مجلس شؤون التعليم العام «اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة»، مستندةً إلى نظام التعليم العام الجديد، لتضع إطاراً تشريعياً شاملاً يحكم ترخيص وتشغيل المدارس والمنشآت التعليمية غير الحكومية وغير الربحية في المملكة.
وحملت اللائحة الجديدة حزمةً من التنظيمات الحاسمة، أبرزها اشتراط المرور بمرحلتين رئيسيتين مع حظر قاطع لأي إعلان أو ترويج لخدمات تعليمية قبل الحصول على الترخيص النهائي، وإلزام المنشآت بالإفصاح المبكر عن الرسوم الدراسية وتفاصيلها عبر منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بـ 180 يوماً على الأقل، إلى جانب منع المساس بالطلاب أو حجب نتائجهم أو حرمانهم من الموارد بسبب أي نزاعات مالية بين المدرسة وولي الأمر.
وعلى صعيد ضبط جودة المخرجات، فرضت اللائحة التزاماتٍ مشددةً تتضمن تطبيق المناهج والخطط المعتمدة ومواد الهوية الوطنية، وحتمية حصول المؤسسات على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، فضلاً عن إخضاع المدارس لنظام تقييم مخاطر دقيق ومؤشرات التزام دورية تتيح للوزارة رصد أي تجاوزات وإلزام المخالفين بخطط تصحيحية صارمة تضمن حماية حقوق الطلاب وسلامتهم.
In a qualitative movement aimed at regulating the quality of private and social education and enhancing governance in the sector, the Council of General Education Affairs has approved the “Regulations for Private Educational Institutions,” based on the new general education system, to establish a comprehensive legislative framework governing the licensing and operation of non-governmental and non-profit schools and educational institutions in the Kingdom.
The new regulations include a package of critical provisions, most notably the requirement to pass through two main phases with a strict prohibition on any advertising or promotion of educational services before obtaining the final license, and obligating institutions to disclose tuition fees and their details early through the ministry’s electronic platform at least 180 days before the start of the academic year, in addition to preventing any harm to students or withholding their results or depriving them of resources due to any financial disputes between the school and the guardian.
In terms of ensuring the quality of outputs, the regulations impose stringent obligations that include the implementation of approved curricula and plans, national identity materials, and the necessity for institutions to obtain school accreditation from the Education and Training Evaluation Commission, as well as subjecting schools to a precise risk assessment system and periodic compliance indicators that allow the ministry to monitor any violations and require offenders to follow strict corrective plans that ensure the protection of students’ rights and safety.
