أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما يمهد الطريق لصرف شريحة تمويلية محتملة تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة
وفقاً لبيان الصندوق، تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمنح السلطات المصرية وقتاً إضافياً لتحقيق الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في البرنامج.
كما توصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مما قد يتيح لمصر الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. ويظل كلا الاتفاقين معلقين على موافقة المجلس التنفيذي.
يأتي هذا الاتفاق في إطار البرنامج التمويلي الذي توصلت إليه مصر مع الصندوق في مارس 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في ظل تحديات اقتصادية شملت ارتفاع معدلات التضخم ونقصاً حاداً في العملة الأجنبية.
تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري
وشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، إذ انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
كما خفت حدة نقص العملة الأجنبية، بدعم من برنامج صندوق النقد، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب اتفاقات استثمارية كبرى مع دول خليجية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
مؤشرات قوية
وأشادت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في البيان بـ«المكاسب المهمة التي حققتها جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي»، مؤكدة أن «الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي».
ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية
ومع ذلك، أكد الصندوق ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً فيما يتعلق بتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، إذ يُعتبر التقدم في هذا المجال بطيئاً رغم إقرار تعديلات تشريعية في أغسطس الماضي لتسريع عمليات البيع.
وأضافت هولار: «مع تقدمنا، يجب تسريع الجهود لتقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم إضافي كبير في أجندة التخارج، وبذل جهود أكبر لضمان تكافؤ الفرص».
وحتى الآن، صرف صندوق النقد الدولي نحو 3.5 مليار دولار ضمن البرنامج التمويلي.
