تسبب عراك بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، في تعليق جلسات البرلمان التركي، أمس الأحد، قبيل التصويت على موازنة عام 2026.
الإضرار بمحتويات القاعة
وتطورت الخلافات بين النواب إلى تبادل اللكمات، ما دفع رئيس المجلس نورمان كورتولموش إلى تعليق الجلسة. وتواصل العراك بين النواب حتى فترة الاستراحة، ما أدى إلى أضرار بمحتويات القاعة.
ودبت الخلافات إثر كلمة نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، جوكان جونايدين، التي أشار فيها إلى انتهاء مناقشات الموازنة التي استمرت شهرين.
وانتقد جونايدين، الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي، خطابات نواب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا، والنائب عن بورصة مصطفى فارانك. وقال إن الخطابات لم تتطرق لأوضاع المتقاعدين، وأصحاب الحرف الصغيرة، والعاملين بالحد الأدنى للأجور.
ورد جونايدين على الانتقادات الموجهة إلى مرحلة الحزب الواحد، قائلاً إنها تمثل مصطفى كمال أتاتورك، واصفاً ذلك بالشرف. ولفت إلى أن جلال بايار شغل منصب رئيس الوزراء، وأن عدنان مندريس كان نائباً في البرلمان خلال تلك الحقبة. واعتبر أن إنكار هذه الوقائع يعكس ضعفاً في الوعي التاريخي.
طلب استفزازي
من جهته، رد رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم عبدالله غولر، بقوله: إن حزب الشعب الجمهوري أسسه مصطفى كمال أتاتورك. وأضاف أن شخصية أخرى برزت بعده، وهي عصمت إينونو، الذي وصفه بـ«الزعيم الأبدي». وقال غولر إن إينونو أمر بإزالة صورة أتاتورك من العملات بعد وفاته بفترة وجيزة، حسب تعبيره.
واستحضر غولر حادثة تاريخية عام 1945 تتعلق بتسليم 195 لاجئاً أذربيجانيا إلى القوات السوفيتية على جسر بورالتان، وأشار إلى أن مصيرهم المجهول موثق في السجلات التاريخية.
وبعد معاودة الجلسة، تسبب طلب النائب مصطفى فارانك الكلمة بأسلوب اعتبر استفزازياً إلى تجدد الخلاف وتحوله إلى عراك داخل القاعة. واضطر رئيس المجلس إلى تعليق الجلسة مرة أخرى.
