أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسوماً يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
ووفقاً لمنشور لحساب مركز التواصل الحكومي، الرسمي في سلطنة عمان، فإن القانون سيحدد كيفية تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج المعد بصورة رقمية.
ونص المرسوم على العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 1 يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه.
وستفرض الضريبة على كل من تجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عماني، بدفع ضريبة على دخله بمعدل 5% بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر، وسيعفى الدخل المكتسب من خارج عمان لمدة عامين، وستعفى عوائد التصرف في المسكن الأساسي، مع إعفاء عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة، وإعفاء دخل الإرث والهبات، وإعفاء دخل الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات من التسجيل، وخصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الأساسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم.
وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولاً وعدالة، يعزّز من كفاءة التحصيل ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة.
وقالت وزارة الاقتصاد العمانية إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، بما يُسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
أخبار ذات صلة
