وكشفت التحقيقات الأولية تورط مسؤولين كبار في تضخيم أعداد الموظفين بهدف الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير مشروعة.
وكان جهاز المخابرات الوطنية أجرى تدقيقاً بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس الغاني الذي أمر الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن إدراج هذه الأسماء في قوائم الموظفين الوطنيين، ما تسبب في استنزاف ملايين الدولارات من الأموال العامة.
وبحسب تقرير أوردته وكالة «سبوتنيك نيوز أفريقيا»، جددت الحكومة التزامها بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وأوعزت إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة بالتحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية.
وذكرت الوكالة أن التدقيق المالي كشف عشرات الآلاف من العاملين الوهميين الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية رغم عدم وجود أي سجل رسمي لعملهم في الهيئة.
من جانبه، أعلن الرئيس جون دراماني ماهاما تدخله في القضية، متعهداً بمحاسبة جميع المتورطين في الفضيحة، بغض النظر عن مناصبهم.
فيما كشف موقع «غانا بيزنس نيوز» أن الرئيس أصدر أوامره إلى جهاز المخابرات الوطنية بفتح تحقيق عاجل حول مدى تورط مسؤولي هيئة الخدمة الوطنية في هذه القضية. وتعهدت الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، عبر تطبيق آليات رقابية جديدة وفرض إجراءات تدقيق صارمة على جميع المؤسسات الحكومية.
