عاد اسم رجل الأعمال خالد إبراهيم الجريوي ليتصدر المشهد الاقتصادي في السعودية، ولكن من بوابة العقوبات الصارمة هذه المرة، بعدما كشفت هيئة السوق المالية تفاصيل شبكة تلاعبات أدت لفرض غرامات باهظة وإيقافات طويلة الأمد.
إدارة محافظ بلا ترخيص
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي بإدانة 15 مخالفاً، كان أبرزهم الجريوي، بتهمة القيام بممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً وصنعت «انطباعاً مضللاً» على أسهم شركات تأمين مدرجة. وتضمن القرار فرض غرامة على الجريوي تجاوزت 6 ملايين ريال، مع منعه من التداول أو إدارة المحافظ أو تقديم الاستشارات الاستثمارية لمدة 5 سنوات.
شبح «نصف المليار» يطارد الجريوي
ما زاد من اشتعال القضية هو ربط المتابعين بين هذا الحكم وبين «السجل القديم» للرجل، حيث أعادت القرارات الجديدة للأذهان قضية تمويلات بنكية ضخمة قُدرت بنحو 593 مليون ريال، قالت وسائل إعلام إنه حصل عليها بطرق غير نظامية في وقت سابق، مما جعل القضية الحالية بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير» في مسيرته بالسوق المالية.
وأثارت هذه القرارات موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها محللون ماليون «ضربة قاصمة» تبرهن على شراسة الرقابة المالية في المملكة. ولم تتوقف الهيئة عند الغرامات، بل فتحت الباب للمتضررين لرفع دعاوى تعويض جماعية، مما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية قد تستمر لسنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في «تداول»، مؤكدة أن ملاحقة المخالفين ستطال الجميع مهما بلغت أسماؤهم أو حجم محافظهم، لضمان سوق مالية عادلة ومستقرة.
