تابع قناة عكاظ على الواتساب
قد يبدو فرق ريالين في عبوة حليب أمراً يسيراً. جرّب أن تحسبه في مشتريات بيت كامل، أسبوعاً بعد أسبوع، وستفهم لماذا يقطع بعض الناس مسافة أطول إلى صالة اقتصادية. فمن يدبّر مصروف بيته يعرف أن ما يوفّره في فاتورة اليوم قد يكفيه لحاجة أخرى قبل آخر الشهر. ومن هنا أقرأ الجدل الدائر حول متاجر التخفيضات.
فقد أُثيرت في الأيام الأخيرة تساؤلات حول بعض متاجر التخفيضات، بعدما تحدّث أحد التنفيذيين في قطاع التجزئة، خلال لقاء إعلامي، عن صدق بعض العروض ومصدر بعض السلع، وأثار مسألة البيع بأقل من التكلفة. ومن حق كل من لديه ما يعضد بلاغه أن يتقدّم به إلى الجهة المختصة. أما الأسرة التي وجدت ما تحتاجه بسعر أقل، فمن حقها أن تعرف إن كانت السلعة سليمة، والعرض صادقاً، والسعر الذي قرأته على الرف هو ما ستدفعه عند المحاسبة.
وقد يكون وراء فرق السعر تفسير بسيط. متجر أحسن الشراء، أو خفّض مصاريفه، فاستطاع أن يبيع سلعة مطابقة بسعر أوفر ويحقق ربحاً. في هذه الحال، تستفيد الأسرة من كفاءة التاجر، ويجد منافسه سبباً لمراجعة تكاليفه وأسعاره. وقد يضيق هامش ربح متجر اعتاد سعراً أعلى، وهذا من أثر المنافسة. والتضييق على البديل المشروع لإبقاء ذلك الهامش على حاله يعني أن تدفع الأسرة الفرق من دخلها.
ولا أحب في العادة أن أقول «حيلهم بينهم». فأنا أميل إلى الصلح كلما كان إليه سبيل. لكنني أسمح لنفسي هذه المرة بهذه الاستعارة البريئة. فإذا كان التجار يسعون إلى كسب الزبون بسعر أفضل وسلعة سليمة، فليتنافسوا ما شاؤوا، وليبقَ الريالان في جيب من يدبّر مصروف البيت.
أما إذا ثبت أن متجراً يضلّل الناس في عروضه، أو يبيع سلعة مغشوشة أو غير مطابقة للاشتراطات، فالتدخل واجب. ومن يتسوّق على قدر دخله له الحق نفسه في سلامة ما يضعه على مائدته. ويحميه نظام مكافحة الغش التجاري متى ثبت الغش. أما السعر، مهما انخفض، فلا يكفي وحده للحكم على السلعة أو على المتجر.
وقد يجد المتسوّق على الرف عبوة تحمل اسم المتجر نفسه، بسعر أقل من العلامة التي اعتاد شراءها. من حقه أن يجرّبها ويوفّر، ومن حقه أيضاً أن يجد على العبوة ما يساعده على الاختيار. مَن صنعها؟ وأين صُنعت؟ وما مكوّناتها؟ فوضوح هذه المعلومات يتيح له أن يقارن بين السلعتين وهو يعرف ما سيأخذه إلى بيته.
وكان نظام المنافسة واضحاً في هذا الشأن. فقد جعلت المادة الثانية حماية المنافسة العادلة ومصلحة المستهلك ضمن أهداف النظام. وقررت المادة الرابعة أن الأصل هو تحديد الأسعار وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، مع استثناء الأسعار التي تُحدَّد بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام. وتتناول الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات النظام حالة تستغل فيها منشأة وضعها المهيمن فتبيع بأقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق، أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة. وهنا يظهر وجه آخر لمصلحة الأسرة. فقد توفّر اليوم، ثم تدفع أكثر غداً إذا اختفت المتاجر التي كان وجودها يدفع الآخرين إلى تقديم سعر أفضل.
وحين يلفت نظر المتسوّق عرض معلن، يستطيع مسح الرمز الظاهر على ترخيص التخفيض ومراجعة السعر قبل الخصم وبعده. وإذا وجد في الفاتورة سعراً يخالف ما رآه على الرف، فليحتفظ بها ويصوّر بطاقة السعر، وله أن يرفع بلاغاً عبر تطبيق «بلاغ تجاري». وقد تكفي مراجعة الفاتورة قبل مغادرة المتجر لتصحيح الفرق في حينه.
وهذا مما أقدّره في نهج الدولة. فالعناية بحياة كريمة للمواطن تُرى أيضاً في مشترياته اليومية، حين يجد صاحب الدخل المتوسط أكثر من متجر يناسب ميزانيته، وحين يعرف أن له جهة يرجع إليها إذا خُدع في سعر أو غُشّ في سلعة. وفي إنفاذ هذه القواعد حماية للتاجر الملتزم كذلك، لأن من يبيع بصدق ويجتهد في خفض تكاليفه يستحق أن ينافس على قدم المساواة. وللدولة أن تفخر بأن مصلحة المستهلك حاضرة في نص النظام، وأن لهذا المستهلك وسيلة يستطيع بها المطالبة بحقه.
وعندما تعود الأسرة إلى رف الحليب الأسبوع المقبل، أتمنى أن تجد السعر الذي يناسبها والسلعة التي تطمئن إليها، وأن يبقى أمامها متجر آخر تستطيع أن تقارن به. ولمن يدبّر مصروف بيته حق بسيط ينبغي أن نصونه، هو أن يختار أين يشتري، وأن يحتفظ بالريالين إن وجدهما، وأن يعود إلى بيته مطمئناً إلى ما اشترى.
A difference of two riyals in a milk carton may seem trivial. Try calculating it in the purchases of an entire household, week after week, and you will understand why some people travel further to a discount store. Those who manage their household expenses know that what they save on today’s bill might be enough for another need before the end of the month. From here, I read the ongoing debate about discount stores.
Recently, questions have been raised about some discount stores after an executive in the retail sector spoke during a media meeting about the authenticity of some offers and the source of certain goods, and raised the issue of selling below cost. Anyone who has evidence to support their claims has the right to present it to the relevant authority. As for the family that finds what they need at a lower price, they have the right to know if the product is sound, if the offer is genuine, and if the price they read on the shelf is what they will pay at checkout.
The price difference may have a simple explanation. A store may have made better purchasing decisions or reduced its expenses, allowing it to sell a matching product at a lower price while still making a profit. In this case, the family benefits from the merchant’s efficiency, and its competitor finds a reason to review its costs and prices. The profit margin of a store that is used to higher prices may shrink, which is a result of competition. Tightening the legitimate alternative to maintain that margin means that the family pays the difference from its income.
I usually do not like to say “their tricks are among them.” I tend to favor reconciliation whenever possible. However, I allow myself this innocent metaphor this time. If merchants are striving to win customers with better prices and sound products, let them compete as they wish, and let the two riyals remain in the pocket of the one who manages the household expenses.
If it is proven that a store misleads people with its offers or sells a counterfeit or non-compliant product, intervention is necessary. Those who shop according to their income have the same right to the safety of what they place on their table. They are protected by the anti-commercial fraud system whenever fraud is proven. As for the price, no matter how low, it is not enough alone to judge the product or the store.
A shopper may find a carton bearing the store’s name at a lower price than the brand they are used to buying. They have the right to try it and save, and they also have the right to find on the carton information that helps them make a choice. Who made it? Where was it made? What are its ingredients? Clarity of this information allows them to compare the two products while knowing what they will take home.
The competition system is clear on this matter. Article Two established the protection of fair competition and consumer interests as part of the system’s objectives. Article Four states that the norm is to set prices according to market rules and free competition, with exceptions for prices determined by a decision from the Council of Ministers or under a system. The first paragraph of Article Six of the same system addresses a situation where an establishment exploits its dominant position by selling below total cost to drive other establishments out of the market, expose them to significant losses, or hinder the entry of potential establishments. Here, another aspect of family interest emerges. They may save today, but pay more tomorrow if the stores that were present push others to offer a better price disappear.
When a shopper notices an advertised offer, they can scan the code on the discount license and check the price before and after the discount. If they find a price on the bill that contradicts what they saw on the shelf, they should keep it and take a picture of the price tag, and they can file a report through the “Commercial Report” app. A review of the bill before leaving the store may be enough to correct the difference at that moment.
This is something I appreciate in the state’s approach. Caring for a decent life for citizens is also seen in their daily purchases when a middle-income individual finds more than one store that fits their budget, and when they know they have a place to turn to if they are deceived by a price or defrauded in a product. Enforcing these rules also protects the committed merchant, as those who sell honestly and strive to reduce their costs deserve to compete on equal footing. The state can take pride that consumer interests are present in the text of the system, and that this consumer has a means to claim their rights.
When the family returns to the milk shelf next week, I hope they find the price that suits them and the product they trust, and that there remains another store they can compare with. Those who manage their household expenses have a simple right that we should safeguard, which is to choose where to buy, to keep the two riyals if they find them, and to return home assured of what they purchased.
