في الوقت الذي تسابقت فيه الشركات العالمية لتسريح موظفيها استبدالاً بـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي» تحت شعار خفض التكاليف، بدأت الأرقام تكشف حقيقة صادمة: الأتمتة ليست دائماً الطريق إلى التوفير، بل قد تكون باباً خلفياً لاستنزاف الميزانيات.
خدعة الاشتراكات.. والواقع المرّ
يعتقد أصحاب الشركات أن دفع 20 أو حتى 200 دولار شهرياً للاشتراك في خدمات الذكاء الاصطناعي هو التكلفة النهائية. لكن الحقيقة تكمن في نظام «التوكنز» (Tokens)، وهي وحدات استهلاك تُحاسب عليها الشركة مع كل نقرة، وكل استعلام، وكل عملية تحليل. هذه التكاليف التراكمية، عند استخدامها تجارياً وبشكل مكثف، قد تتجاوز بسهولة راتب موظف محترف يتقاضى 100 ألف دولار سنوياً.
ولا تتوقف المعضلة عند التكلفة المادية للخدمة، بل في «الكلفة التشغيلية الخفية». فالذكاء الاصطناعي لا يزال عرضة للهلوسة والأخطاء التقنية، مما يضطر الشركات لتوظيف بشرٍ لمراجعة مخرجاته وتدقيقها.
والنتيجة هي أن الشركة أصبحت تدفع مرتين: فاتورة باهظة للخوادم العملاقة التي تشغل الذكاء الاصطناعي، ورواتب إضافية لموظفين يراقبون أداءه لضمان عدم انهيار الأعمال.
خلال العامين الماضيين، شهدنا موجات تسريح واسعة تحت بند «التحول الرقمي». لكن مع ظهور فاتورة التشغيل الفعلية، بدأ المديرون يطرحون سؤالاً مؤلماً: هل ضحينا بالعقول البشرية من أجل أدوات تستهلك كهرباءً وخوادم أكثر مما تقدمه من قيمة مضافة؟
وبعيداً عن الحسابات الرقمية، يظل الإنسان هو الأداة الأكثر «كفاءة اقتصادية»:
- لا يستهلك «توكنز»: لا تتضاعف تكلفته كلما زادت مهماته.
- صاحب سياق: يفهم المسؤولية، والأخلاقيات، والأبعاد الإستراتيجية التي تفشل الآلة في إدراكها.
- الأمان: لا يعاني من «الهلوسة التقنية» التي قد تكلف الشركات سمعتها في لحظة.
ويمكن الخلوص إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة ثورية لتعزيز الإنتاجية، لكن اعتباره «بديلاً رخيصاً» للبشر هو أسطورة تسويقية تروج لها الشركات المطورة لزيادة أرباحها، بينما تدفع الشركات الأخرى ثمن هذه المغامرة.
