رفض النواب الفرنسيون مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، ما يطيل أمد المأزق السياسي في ظل مخاوف بشأن المالية العامة للبلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
مناخ متوتر
وبتصويت 458 نائباً ضد المشروع مقابل صفر مؤيدين «مع امتناع نائبين عن التصويت»، رفضت جميع الكتل السياسية، بما فيها تلك الداعمة للحكومة، شق «الإيرادات» في مشروع الميزانية، وسط مناخ اجتماعي واقتصادي متوتر.
وفي ختام نحو عشرة أيام من النقاشات، أبدى نواب المعارضة رفضهم لخيارات الحكومة، بينما أعرب حلفاء الحكومة عن أسفهم لأن النص قد جُرّد تماماً من جوهره، وفقاً لوكالات أنباء وما نشره موقع «العربية. نت».
سلسلة صعوبات
ويُعد هذا التطور فصلاً جديداً في سلسلة الصعوبات التي تواجه إقرار الميزانية داخل جمعية وطنية تفتقر إلى أغلبية واضحة، وذلك منذ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان في عام 2024، وبموجب هذه النتيجة، يُحال مشروع الميزانية بنصه الأصلي إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُطرح للنقاش بدءاً من 20 نوفمبر الجاري.
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن «وقت التسوية سيأتي لاحقاً»، مرجئاً إمكانية التوصل إلى اتفاق يجمع بين رؤية الحكومة ورؤية مجلس الشيوخ، إلى ديسمبر القادم، أو إلى المرحلة التي سيعود فيها النص مجدداً إلى الجمعية الوطنية لقراءته من جديد.
French deputies rejected the state budget draft for 2027 in its first reading, prolonging the political deadlock amid concerns about the country’s public finances, just a few months before the presidential elections.
Tense Climate
With 458 deputies voting against the draft and zero in favor, “with two deputies abstaining from voting,” all political blocs, including those supporting the government, rejected the “revenue” section of the budget draft, in a tense social and economic climate.
At the end of nearly ten days of discussions, opposition deputies expressed their rejection of the government’s options, while government allies expressed regret that the text had been completely stripped of its essence, according to news agencies and what was published by the “Al-Arabiya.net” website.
Series of Difficulties
This development marks a new chapter in the series of difficulties facing the approval of the budget within a National Assembly that lacks a clear majority, following French President Emmanuel Macron’s decision to dissolve Parliament in 2024. As a result, the budget draft in its original text will be referred to the Senate, where it will be discussed starting from November 20.
In an attempt to ease tensions, the Prime Minister’s office indicated that “the time for settlement will come later,” postponing the possibility of reaching an agreement that combines the government’s vision and that of the Senate to next December, or to the stage when the text returns again to the National Assembly for a new reading.
