وصفت فرنسا قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الهادف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتان A وB بـ«المخالف للقانون الدولي»، معربة عن إدانتها الشديدة لهذا القرار.
وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم (الثلاثاء) أن القرار الإسرائيلي يشكل تقويضاً خطيراً لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل، مبينة أن هذه الإجراءات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية وتشكّل اعتداءً خطيراً على حل الدولتين.
وحذرت باريس من أن هذه القرارات تأتي في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرة أنها تضر بجهود السلام وقد تغذي التوترات.
ودعت الخارجية الفرنسية، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، معلنة معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال الضم.
وأكدت الوزارة على استمرار انخراطها من أجل سلام عادل ودائم وفق قرارات مجلس الأمن والمبادئ الواردة في «إعلان نيويورك».
وكان مسؤول أمريكي قد أكد رفض الرئيس دونالد ترمب بشكل قاطع لأي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الضفة الغربية يشكل عنصراً أساسياً لأمن إسرائيل.
ولفت إلى أن هذا الاستقرار ينسجم أيضاً مع هدف ترمب الأوسع المتمثل في تعزيز استقرار المنطقة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، قد وافق (الأحد)، على سلسلة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية مزيداً من صلاحيات الإنفاذ ضد الفلسطينيين.
