تواجه فرنسا واحدة من أخطر قضايا إساءة معاملة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، بعد فتح تحقيقات موسعة بحق عدد من «مراقبي المدارس» العاملين في حضانات ومدارس ابتدائية حكومية، على خلفية اتهامات بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية والاغتصاب بحق أطفال صغار.
وأكدت النيابة العامة في باريس أن الشرطة تحقق حالياً في أكثر من 100 بلاغ تتعلق بسوء معاملة أطفال، بينهم ضحايا لا تتجاوز أعمارهم ثلاث وأربع سنوات. وتشمل التحقيقات 84 مدرسة حضانة، ونحو 20 مدرسة ابتدائية، إضافة إلى عدد من مراكز الرعاية النهارية.
وأثارت القضية صدمة واسعة في الأوساط الفرنسية، خصوصاً مع اتهامات لأجهزة الإدارة المحلية بالتقصير في إجراءات التوظيف والرقابة على العاملين المكلفين برعاية الأطفال خلال فترات الاستراحة والغداء والنوم والأنشطة بعد انتهاء الدوام الدراسي.
وقال المحامي فلوريان لاستيل، الذي يمثل عدة عائلات تقدمت بشكاوى رسمية، إن ما يحدث «فضيحة ضخمة»، معتبراً أن النظام التعليمي الحكومي لم يعد قادراً على ضمان سلامة الأطفال داخل المدارس.
ويعمل «مراقبو المدارس» في فرنسا على الإشراف على الأطفال خلال فترات الاستراحة والأنشطة اليومية، وغالباً ما يقضون وقتاً مع الأطفال أكثر من المعلمين أنفسهم. إلا أن هؤلاء الموظفين لا يتم تعيينهم مباشرة من وزارة التعليم، بل عبر البلديات والسلطات المحلية، وفي كثير من الأحيان دون تدريب متخصص أو مؤهلات تربوية كافية.
وتتضمن الشهادات التي جمعتها مجموعات أولياء الأمور اتهامات بتعنيف الأطفال لفظياً وجسدياً، وشد الشعر، وحرمان بعضهم من الطعام، وإجبار آخرين على تناول الطعام حتى التقيؤ، إلى جانب اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب.
وفي واحدة من أخطر القضايا، قال المحامي لويس كاييه إنه تقدم بشكويين تتعلقان باغتصاب طفلين في مدارس حضانة بباريس خلال عام 2025. وتشير إحدى القضايا إلى تعرض طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات لاعتداء جنسي على يد أحد المراقبين، بينما تتعلق القضية الثانية بطفل في العمر نفسه تعرض للاعتداء من الموظف ذاته بعد نقله إلى مدرسة أخرى رغم ورود شكاوى سابقة بحقه تتعلق بالعنف ضد الأطفال.
وأضاف المحامي أن بعض الأطفال يعانون من آثار نفسية وجسدية خطيرة نتيجة ما تعرضوا له، مشيراً إلى أن الأهالي يعيشون حالة من «العذاب اليومي» في انتظار نتائج التحقيقات.
ومن المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع القادم محاكمة أحد مراقبي المدارس في باريس بتهم الاعتداء الجنسي على خمسة أطفال تراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات، فيما تنتظر قضية أخرى الحكم على موظف متهم بالاعتداء على تسع فتيات يبلغن عشر سنوات.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن رئيس بلدية باريس الاشتراكي إيمانويل غريغوار إطلاق خطة بقيمة 20 مليون يورو لمعالجة ما وصفه بـ«الخلل الكبير» في نظام مراقبي المدارس، معترفاً بوجود «فشل جماعي» في التعامل مع هذه الحوادث باعتبارها حالات فردية بدلاً من كونها مشكلة هيكلية.
وكشفت بلدية باريس أنها أوقفت 78 مراقباً مدرسياً عن العمل بين يناير وأبريل الماضيين، بينهم 31 موظفاً يشتبه بتورطهم في اعتداءات جنسية.
من جانبها، أكدت مجموعات أولياء الأمور أن القضية لا تقتصر على باريس فقط، بل تعكس أزمة ممتدة على مستوى البلاد، مطالبة بتشديد الرقابة وتحسين آليات التوظيف وتوفير شفافية أكبر بشأن العاملين الذين يتعاملون يومياً مع الأطفال.
وقالت إحدى الناشطات في مجموعة «#MeTooEcole» إن المجتمع الفرنسي بدأ يدرك أن المدرسة «ليست بالضرورة المكان الآمن الذي كان يعتقده الجميع»، مشيرة إلى أن الأطفال يتعرضون لأشكال متعددة من العنف داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين الأسر الفرنسية.
France is facing one of the most serious cases of child abuse within educational institutions, following extensive investigations against several “school monitors” working in public nurseries and primary schools, amid allegations of physical violence, sexual assaults, and rape against young children.
The Paris public prosecutor’s office confirmed that the police are currently investigating more than 100 reports related to child abuse, including victims who are only three and four years old. The investigations involve 84 nursery schools and about 20 primary schools, in addition to several daycare centers.
The case has caused widespread shock in French circles, especially with accusations against local administrative bodies of negligence in hiring procedures and oversight of staff responsible for caring for children during breaks, lunch, nap times, and after-school activities.
Lawyer Florian Lastel, who represents several families that have filed official complaints, stated that what is happening is a “massive scandal,” considering that the public education system is no longer capable of ensuring the safety of children within schools.
In France, “school monitors” supervise children during breaks and daily activities, often spending more time with the children than the teachers themselves. However, these employees are not directly hired by the Ministry of Education, but through municipalities and local authorities, often without specialized training or sufficient educational qualifications.
The testimonies collected by parent groups include allegations of verbal and physical abuse of children, hair pulling, depriving some of food, forcing others to eat until they vomit, in addition to allegations of sexual harassment and rape.
In one of the most serious cases, lawyer Louis Cahier stated that he has filed two complaints related to the rape of two children in nursery schools in Paris during 2025. One case refers to a three-year-old girl who was sexually assaulted by one of the monitors, while the second case involves a child of the same age who was assaulted by the same employee after being transferred to another school despite previous complaints against him regarding violence against children.
The lawyer added that some children are suffering from serious psychological and physical effects as a result of what they have experienced, noting that parents are living in a state of “daily torment” while waiting for the investigation results.
A trial for one of the school monitors in Paris on charges of sexually assaulting five children aged between three and five years is set to begin next week, while another case awaits a verdict for an employee accused of assaulting nine ten-year-old girls.
In an attempt to contain the crisis, Paris Mayor Emmanuel Grégoire announced a plan worth 20 million euros to address what he described as a “major flaw” in the school monitor system, acknowledging a “collective failure” in handling these incidents as individual cases rather than a structural problem.
The Paris municipality revealed that it suspended 78 school monitors from work between January and April of last year, including 31 employees suspected of involvement in sexual assaults.
For their part, parent groups confirmed that the issue is not limited to Paris alone, but reflects a nationwide crisis, calling for stricter oversight, improved hiring mechanisms, and greater transparency regarding the staff who interact daily with children.
One activist from the “#MeTooEcole” group stated that French society is beginning to realize that schools “are not necessarily the safe places everyone thought they were,” pointing out that children are subjected to various forms of violence within educational institutions, which has sparked a wave of outrage among French families.
