أكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» متانة الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى قوة المركز المالي الخارجي واستدامة المالية العامة، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في تعزيز تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تغطي نحو 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية في عام 2026، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه، مقارنة بمتوسط يبلغ 3.6% فقط للدول النظيرة، ما يعكس قوة الوضع الخارجي للمملكة.
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، توقعت «فيتش» أن يبلغ الدين الحكومي 36% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط الدول المصنفة عند فئة A البالغ 56%، في دلالة على الانضباط المالي وكفاءة إدارة الدين.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، رجّحت الوكالة أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.8% في 2026، بعد نمو متوقع عند 4.6% في 2025، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما يتمتع القطاع المصرفي السعودي بمتانة عالية، مع نسبة كفاية رأسمالية تصل إلى 20%، إلى جانب انخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند نحو 1.1% من إجمالي القروض، ما يعزز استقرار النظام المالي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي.
