تابع قناة عكاظ على الواتساب
تواجه العديد من دول العالم طلباً كبيراً على الخدمات الأساسية، ويأتي في مقدمتها الكهرباء والمياه. تلك الخدمات يتجاوز فكرة التعامل معها مسألة كلفة الفاتورة وحدها، لتتحوّل إلى احتياج لاستثمارات مستمرة تتعلق بالإنتاج والنقل والشبكات. من هذا المنطلق يمكن فهم تعديل التعرفة، بالتزامن مع إجراءات دعم الدخل، بوصفها محاولة لبناء معادلة تحقق توازناً بين استدامة الموارد وحماية المستوى المعيشي للمواطنين.
اقتصادياً، يقوم هذا التوجه على إعادة تنظيم الدعم، فبدلاً من أن يوجّه الدعم كله نحو شركتي الكهرباء والمياه، يتجه جزء كبير منه إلى دعم دخول فئات محددة بصورة مباشرة. بحسب الحزمة المعلنة، تشمل الإجراءات زيادة شهرية قدرها 500 ريال للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، ودعماً شهرياً للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. في القطاع الخاص، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الذي يُحتسب به العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن «نطاقات» على مرحلتين إلى 5,000 ريال ثم 6,000 ريال.
من منظور اقتصاد الرفاه، تسعى هذه المقاربة إلى الجمع بين كفاءة السعر والإنصاف في توزيع الأعباء. الدعم المباشر يمكن توجيهه إلى فئات بعينها، بينما دعم السعر العام يرتبط بكمية الاستهلاك، وبذلك قد تستفيد من الدعم بصورته العامة فئاتٌ أعلى دخلاً وثروةً أكثر من الفئات الأشد احتياجاً. بناء على ذلك، تبرز أهمية توجيه الدعم بكفاءة أكبر إلى المستحقين.
تقوم الفكرة الاقتصادية للندرة على أن الموارد المتاحة محدودة مقارنة بالاحتياجات، وأن لكل استخدام كلفة فرصة بديلة؛ فتخصيص المورد لغرض معين يقلل ما يتاح منه لاستخدامات أخرى. من هنا، تفسر نظرية الأسعار هذه الخطوة من زاوية الكفاءة. عندما يكون سعر مورد نادر أقل كثيراً من كلفة توفيره، تضعف الإشارة التي يتلقاها المستهلك عن قيمته، وقد يزيد الاستهلاك من دون أن يواكبه وعي كافٍ بكلفة الإنتاج أو الندرة. أما التعرفة التي تعكس كلفة الخدمة بصورة أفضل، فتدفع الأفراد والمنشآت إلى مراجعة أنماط الاستهلاك والاستثمار في الكفاءة. هذا لا يعني أن السعر وحده يحل المشكلة؛ بل يعني أن السعر يصبح أداة تحفّز السلوك، بالتوازي مع التوعية بالأجهزة الموفرة للطاقة والمياه وتحسين كفاءة المباني.
هنا ينتقل جزء من الرهان إلى المواطن والمقيم. يصبح المستهلك ليس متلقياً للتعرفة فقط؛ بل شريك في إدارة الطلب على الطاقة والمياه. ضبط التكييف، وصيانة التسربات، واستخدام الأجهزة الأعلى كفاءة، وتحسين العزل، وتشغيل المعدات عند الحاجة، كلها قرارات فردية تتراكم لتصنع فرقاً على مستوى الشبكة والموارد والإنفاق الأسري. كلما استطاع المنزل أو المنشأة تقديم الخدمة ذاتها باستهلاك أقل، تحوّلت كفاءة الطاقة إلى منفعة اقتصادية مباشرة تتمثل في فاتورة أقل، وهدر أقل، وموارد متاحة لاحتياجات أخرى.
Many countries around the world face a high demand for essential services, primarily electricity and water. These services go beyond just the idea of dealing with the cost of the bill; they transform into a need for continuous investments related to production, transportation, and networks. From this perspective, the adjustment of tariffs, alongside income support measures, can be understood as an attempt to build an equation that achieves a balance between resource sustainability and protecting the living standards of citizens.
Economically, this approach is based on reorganizing support. Instead of directing all support towards the electricity and water companies, a significant portion is directed towards directly supporting the incomes of specific groups. According to the announced package, the measures include a monthly increase of 500 riyals for civil servants, military personnel, and retirees, as well as monthly support for families benefiting from social security. In the private sector, the minimum wage calculated for Saudi workers in the localization ratios within “Nitaqat” will increase in two phases to 5,000 riyals and then to 6,000 riyals.
From the perspective of welfare economics, this approach seeks to combine price efficiency with fairness in distributing burdens. Direct support can be targeted at specific groups, while general price support is linked to the quantity of consumption, which means that higher-income and wealthier groups may benefit from general support more than those in greater need. Based on this, the importance of directing support more efficiently to those who deserve it becomes evident.
The economic idea of scarcity is based on the notion that available resources are limited compared to needs, and that every use has an opportunity cost; allocating a resource for a specific purpose reduces what is available for other uses. Thus, price theory explains this step from the perspective of efficiency. When the price of a scarce resource is much lower than the cost of providing it, the signal received by the consumer about its value weakens, and consumption may increase without adequate awareness of production costs or scarcity. A tariff that better reflects the cost of service encourages individuals and businesses to review consumption patterns and invest in efficiency. This does not mean that price alone solves the problem; rather, it means that price becomes a tool that stimulates behavior, alongside awareness of energy and water-saving devices and improving building efficiency.
Here, part of the bet shifts to the citizen and resident. The consumer becomes not just a recipient of the tariff but a partner in managing the demand for energy and water. Adjusting air conditioning, maintaining leaks, using higher efficiency devices, improving insulation, and operating equipment when needed are all individual decisions that accumulate to make a difference at the level of the network, resources, and household spending. The more a household or establishment can provide the same service with less consumption, energy efficiency transforms into a direct economic benefit represented by a lower bill, less waste, and resources available for other needs.
